قررت اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية المصرية بإلغاء اجتماعاً كان مقرراً عقده اليوم مع المرشحين والصحفيين وذلك بعد أن وافق مجلس الشعب على تعديل قانون بدا أن اللجنة اعتبرته انتقاصا من صلاحيات لها مقررة في إعلان دستورى. يذكر أن اللجنة الانتخابية للرئاسة قررت وقف جميع أعمالها والإجراءات الخاصة بالاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة في 23 و24 مايو الجاري وذلك بسبب التطاول عليها من بعض القوى السياسية والبرلمان.