أجمع المشاركون في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي على أن الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده كما هو السبت القادم 15/12، وفقًا لما نصت عليه المادة "60" من الإعلان الدستوري الذي أيده الشعب في استفتاء مارس 2011 بأن يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستفتاء على الدستور في موعد غايته 15 يومًا بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها.
ومن جانبهم أكد الحضور في مؤتمر صحفي تم عقده مساء أمس واستمر حتى الدقائق الأولى من صباح اليوم، بعد اجتماع امتد حوالي 10 ساعات وحضره 54 شخصية من السياسيين والوطنيين والقانونيين والدستوريين والخبراء والمفكرين، "على لسان نائب رئيس الجمهورية محمود مكي ود. محمد سليم العوا" أنه تقرر إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 واستبدال إعلان دستوري جديد يحفظ آثار الإعلان السابق، كبقاء النائب العام الجديد.
كما دعا المجتمعون الشعب إلى الاصطفاف لاستكمال مسيرة الثورة، وطالبوا بالتحقيق فيما جرى من أعمال عنف أمام قصر الاتحادية.
وأكد نائب الرئيس د. محمود مكي أن اللجنة العليا المشرفة على أتم استعدادها لإتمام عملية الاستفتاء، وأن القضاة شرفاء ولن يتخلوا عن وطنهم وهم من أحرص الناس على ألا يكونوا عقبة في طريق الاستقرار الوطني، وأن عددهم كافٍ ويزيد، مشيرًا إلى أن هدف التحصين الذي عناه السيد الرئيس هو وصول الشعب إلى التصويت على الاستفتاء وما دام توقيته ساريًا فقد استنفد التحصين أثره.
