أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم "الأحد" برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة, صحة النص القانوني المتضمن منع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بغير مصرية الجنسية واعتباره مستقيلا من وظيفته إن أقدم على ذلك.. حيث تضمن الحكم رفض الدعوى القضائية المقامة طعنا على نص المادتين ( 5 بند 2 , 79 ) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 . وكان مقيم الدعوى إبان عمله سكرتيرا ثالثا بوزارة الخارجية قد تزوج بسيدة فرنسية الجنسية,وعندما أخطرت وزارة الخارجية بهذا الزواج, صدر قرار وزير الخارجية بإعتبار المدعي مستقيلا من وظيفة , فتظلم من هذا القرار, ورفض تظلمه, فأقام دعوى أمام القضاء الإداري, وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية النص الذي يحظر زواج الدبلوماسي من أجنبية.