قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه يتابع بقلق تزايد ظاهرة التهجير القسري للأسر المسيحية من مناطق مختلفة في مصر مثل قرية النهضة بالعامرية، ودهشور بالجيزة، ومؤخرا ما تناولته وسائل الإعلام من هروب عدة أسر قبطية من قرية نجع سبع بأسيوط، مرورا بتهجير الأسر المسيحية من رفح بشمال سيناء. وأوضح الحزب فى بيان له، أن ترويع الأسر المسيحية بمدينة رفح يأتى لدفعها لمغادرة المدينة كأخطر هذه الجرائم، لأنه على عكس الجرائم السابقة لم يأت نتيجة لتصاعد خلافات بين مسلم ومسيحي – نتيجة للشحن الطائفي الذي تمارسه بعض الجماعات السلفية – بحيث يتعرض بقية المسيحيين لأخطار تجبرهم على الهجرة الدائمة أو المؤقتة من قراهم، ولكن هذه الجريمة قد جاءت دون أي مقدمات سوى رغبة التنظيمات السلفية الجهادية في تنفيذ مخططها لتهجير المسحيين، وخلق منطقة على حدود مصر “مطهرة” من غير المسلمين، وهم يتبعون في هذا نفس التكتيكات التي اتبعتها العصابات الصهيونية في فلسطين من الترهيب والتخويف والتهديد بالقتل والقتل. وقال البيان، أنه بدلا من أن تتصدى حكومة الإخوان المسلمين – حليف السلفيين الرئيسي – لهذه الجريمة فإنها تنكر أن خروج الأقباط كان عنوة وتزعم أنهم الذين اختاروا الخروج للتغطية على الجريمة التي ارتكبها حلفائهم في رفح وفي كل ربوع الوطن، لذا فإن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يحمل الجماعة والذراع السياسية لها (حزب الحرية والعدالة) مسئولية هذه الجريمة التي تتعدى خطورتها تهجير تسع عائلات إلى تنفيذ مخطط لتقسيم الوطن كله على غرار ما فعلوا في السودان وفلسطين وكل بلد قاده حظه التعس لأن يقع في براثنهم. وأشار البيان، أن ترهيب المصريين المسيحيين فى سيناء ليس بعيداً عن جريمة اغتيال الجنود المصريين في رمضان بهدف تفجير الوضع فى سيناء، لذا فإن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يدعو الشعب المصري وقواه السياسية الحية إلى التلاحم للتصدي لهذا المخطط المشبوه الذي يهدف إلى تقسيم الوطن على أساس الدين، والضغط على الحكومة من اجل القيام بمسئولياتها في توفير الحماية لجميع المواطنين، وسرعة القبض على المحرضين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، كما يجدد الحزب دعوته لكل القوى الوطنية بنزع غطاء الشرعية المزيف عن الجمعية التأسيسية للدستور بالانسحاب منها وإسقاطها قبل أن تقر دستورا يضع الأساس القانوني لتقسيم مصر على أساس ديني.
