جمدت الحكومة إجراءات رفع أسعار شرائح الكهرباء المنزلي، إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها كانت تدرس التعامل مع الشرائح عالية الاستهلاك ولن تمس محدودى الدخل. وكشف مصدر حكومي، فى تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، شدد على عدم المساس بأسعار بيع الكهرباء للمنازل بالوقت الراهن، وبالتالي عدم البت في التعديلات التي اقترحتها وزارة الكهرباء منذ عدة أشهر، والتي قال إنها لا تمس محدودى الدخل في جميع الأحوال. كانت الدراسات، التي وضعتها الوزارة، تستبعد ثلاث شرائح تضم محدودى الدخل من التعديلات الجديدة، لتستمر فى الحصول على احتياجاتها من الكهرباء وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، حيث تضم الشريحة الأولى نحو 6 ملايين أسرة يتراوح استهلاكها مابين كيلووات واحد و50 كيلو وات؛ وتحصل على الكهرباء بسعر 5 قروش للكيلو الواحد مقابل 40 قرشا تكلفة الكيلو وات. وقالت مصادر مطلعة: إن الشريحة الثانية تضم نحو 10 ملايين أسرة؛ يتراوح استهلاكها ما بين 51 و200 كيلو وات بسعر 11 قرشًا للكيلو، بينما تضم الشريحة الثالثة 7 ملايين أسرة؛ تحصل على ما يتراوح بين 201 و350 كيلووات بسعر 16 قرشا للكيلو. واستبعدت المصادر تنفيذ التعديلات الجديدة تمامًا فى الوقت الراهن، إلا أنه في حال تنفيذها ستطال 2.9 مليون أسرة من أصحاب الاستهلاكات العالية منها 2.5 مليونًا تحصل على مابين 351 و650 كيلووات بسعر 24 قرشًا للكيلو وات، إلى جانب 300 ألف تحصل على مابين 651 و1000 كيلو وات بسعر 39 قرشًا، بالإضافة إلى 100ألف أسرة تحصل على أكثر من 1000 كيلو وات بسعر 48 قرشا للكيلو. وقالت المصادر أنه حال تطبيق التعديلات فى وقت لاحق فإن الأسر الواقعة بالشرائح الأخيرة ستحصل على الكهرباء بسعر التكلفة، الذى ارتفع حاليًا إلى نحو 40 قرشًا للكيلو، دون الحصول على أى دعم سواء من الشرائح السابقة كما هو الآن أو أى دعم آخر.
