أكد الدكتور خالد حمدي ممثل جهاز حماية المنافسة ومن الممارسات الإحتكارية علي ضرورة أن تكون العقوبة علي الذي يثبت ضده ممارسة إحتكارية، عبارة عن 10 % من من إجمالي أعمال السلعة التي تبث إحتكارها كما هو معمول به في دول الإتحاد الأوروبي. جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشعب الإقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005 المقدم من النائب سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.