اصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكما لصالح المصرف المتحد الدامج للمصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ضد مؤسسة المنير للمقاولات العمومية لصاحبها "اسماعيل علي المنير" ,ذلك في الاستئناف الذي تقدم به البنك للمحكمة. ويُذكر ان البنك المتحد قد تقدم بدعوة للمحكمة مطالبا فيها الزام الشركة بدفع مبلغ مليون وخمسمائة وتسعين الف جنيه مصري قيمة المديونية التي حددها البنك علي الشركة وقد حُكم لصالح الشركة برفض الدعوة لعد استيفاء الاوراق ولذلك تقدم البنك مرة اخري بطلب استئناف للمحكمة .،والجدير بالذكر ان الشركة كانت قد ابرمت عقد مرابحة مع البنك يقتضي شراء البنك بعض الخامات كالحديد والاسمنت وبيعها للشركة ويحصل قيمة الخامات علي اقساط , وقد نص العقد انه في حالة تأخر الشركة في تسديد قسط من الاقساط يحق للبنك مطالبتها به وزيادة نسبة 16 % غرامة تأخير وهو ما حدث بالفعل حيث تأخرت الشركة في دفع الاقساط فقامت البنك برفع الدعوة ضدها .،وعند انتداب المحكمة لخبير مختص ليفصل في هذه الدعوة قرر الخبير احقية البنك المتحد لمبلغ مليون وسبعمائة وخمسة وتسعين الف جنيها بالإضافة الي تعويض عن التأخير بنسبة 16 % كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين. لذلك قررت المحكمة الغاء الحكم السابق والزام الشركة بسداد المديونية المقررة عليها .
