يناقش مجلس وزراء الخارجية العرب غدا الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة وزير الخارجية الكويتي الشيخ خالد الصباح ثلاث بنود رئيسية متابعة لتطورات الوضع فى سورية وتطورات الاوضاع بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان وزيارة الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الى جزيرة ابو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة . كما يلتقى الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي وفد من المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة بسمة قضمانى قبيل الاجتماع للاطلاع على مطالب المعارضة السورية من الاجتماع الوزاري وتنسيق المواقف بين الجامعة والمعارض . ويناقش الوزراء مشروع قرار حول سوريا حصل عليه مراسلنا ينص على القلق من استمرار العنف في سورية ويطالب الحكومة والمعارضة وضع حد فورى للعنف بكافة اشكاله . ويؤيد القرار تشكيل بعثة عسكريا اشراف للأمم المتحدة تتكون من300 مراقبا عسكريا غير مسلح لمدة 90 يوما وان تنتشر سريعا في ضوء تقييم الامين العام للأمم المتحدة للتطورات ذات الصلة بالوضع على الارض وان تكون مهمة البعثة هي التحقق من توقف كافة الاطراف عن اللجوء الى العنف بكافة اشكاله . كما يطالب القرار الحكومة السورية ان تفي بشكل واضح وكامل بكافة التزاماتها وتسهيل الانتشار السريع لبعثة المراقبة الامية ومن دون معوقات وان مسئولية امن البعثة تقع بالدرجة الاولى على السلطات السورية وعلى ضرورة التنفيذ الكامل لخطة المبعوث الدولي للأمم المتحدة الجامعة باعتبارها الامل الاخير واعرب عن القلق من الوضع الإنساني المتدهور واكد المشروع غلى ضرورة التزام الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة بالازمة ودعت القرارات مجلس الامن الدولي الى تسريع عملية نشر المراقبين . وطالب المشروع الحكومة بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول الى مختلف الأماكن كافة انحاء سورية في الوقت الذى يحدده فريق المراقبين وعدم فرض ايه شروط من قبل الحكومة لاعاقة عمل المراقبين وضمان عدم معاقبة او الضغط على اى شخص او مجموعة باى شكل من الاشكال وافراد اسره بسبب اتصاله مع اعضاء فريق المراقبين او تقديم شهادات او معلومات لهم . واكد على ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وللقانون الدولي الإنساني وعدم افلاتهم من العقاب وايد الاجتماع دعوة الامين العام للجامعة جميع اطياف المعارضة الى اجتماع بمقر الجامعة منتصف الشهر المقبل وذلك بالتعاون والتنسيق مع المبعوث المشترك وبالتشاور مع الاطراف المعنية بمعالجة الازمة تمهيدا لاطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة واطياف المعارضة . وبالنسبة لزيارة الرئيس الإيراني الى جزيرة ابو موسي الاماراتية ينص مشروع القرار على القلق الكبير بشان الزيارة وانها خطوة غير مبررة وخرق واضح لجهود التهدئة ولمحاولة معالجة قضية احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث بالطرق السلمية . واكد المشروع على ضرورة الامتناع عن مثل هذه الافعال التى تزيد من درجة التوتر في المنطقة وتلقى بظلالها على العلاقات العربية الايرانية ودعا الى ضرورة حل قضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة او باللجوء الى محكمة العدل الدولية . واكد ان أي اعتداء على السيادة والتدخل في الشئون الداخلية لاى دولة من الدول العربية يعد تدخلا واعتداءا على كافة الدول العربية كما اكد على تضامنه الكامل مع دولة الامارات وتأييدها لكل الخطوات التي تتخذها من اجل استعادة حقوقها وسيادتها على جزرها المحتلة . وطالب الجانب الإيراني بإنهاء احتلاله لهذه الجزر والاستجابة الى دعوة الامارات لإيجاد حل سلمى وعادل عن طريق المفاوضات الثنائية .
