ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب, فى اجتماعها اليوم الاثنين, استمرار ظاهرة الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى. وتطرق الاجتماع إلى وضع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق وممدوح إسماعيل مالك العبارة (السلام 98) المنكوبة, الهاربان خارج مصر, وقال مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية اللواء أحمد حلمى عزب "إنه تم إصدار نشرة حمراء بحقهما ليتمكن الإنتربول الدولى من القبض عليهما, ولكن بسبب عدم وجود اتفاقية تبادل المتهمين بين مصر وبريطانيا لم يتم تنفيذ هذه النشرة". وبالنسبة لأزمة السولار والبنزين, أكد اللواء عزب - فى الاجتماع - عدم صحة ما أشيع عن قيام البعض بتهريب السولار والبنزين ورميه فى الصحراء أو الملاحات خوفا من الملاحقة. وقال "إن مفتشى المباحث نشطوا لمعرفة الحقيقة, فتم ضبط عربات بمحافظة البحر الأحمر تقوم بإلقاء مواد سائلة تشبه البنزين فى الصحراء فتم إلقاء القبض على السائقين وتبين أن هذه العربات تابعة لشركات البترول, وبعد فترة من الاستعمال تحدث رواسب, فيتم التخلص منها وغسلها بالثلج ويقوم السائقون بإلقائها فى هذه المناطق وتجف المياه ويبقى آثار المواد البترولية, ومن هنا ظن البعض أنها مواد بترولية". وأضاف "أنه تم أيضا ضبط ثلاث سيارات فنطاس ترمى مخلفاتها فى الملاحات فتم القبض على السائقين وتبين من التحقيقات أن هؤلاء السائقين تابعين لشركة (جرين فالى سيربتس) لخدمات البترول التى تعاقدت مع شركة (بريد) للبترول للتخلص الآمن من المياه الملونة الناتجة عن حفر آبار الغاز (بادكو) بمحافظة البحيرة فى محطات معالجة لهذا الغرض, ولكن السائقين يقومون بإلقاء هذه المياه فى الملاحات لاختصار الطريق والعودة للشركة". وأكد مدير المباحث عدم صحة إدعاءات أن هذه السيارات تقوم بالتخلص من السولار أو البنزين خشية اكتشاف أمرها وذلك فى حراسة الشرطة والقوات المسلحة, موضحا أنه تم تحرير محاضر فى هذه الحوادث وإحالتها للنيابة التى أمرت بالإفراج عن السائقين وأخذ عينات من هذه المياه لتحليلها والموضوع أمام النيابة الآن, وتم التنبيه على الشركة بتعيين مندوبين مع السائقين للتأكد من ذهاب هذه المواد لمحطات المعالجة.