اكد الدكتور فتحي فكرى وزير القوى العاملة والهجرة ان زيارته الرسمية للأردن كانت زيارة ودية واخوية لبلد شقيق وان مباحثاته مع نظيرة وزير العمل الأردني ماهر الواكد كانت مباحثات مثمرة وناقش الجانبان خلال لقائهما العديد من القضايا المشتركة فيما يخص تبادل الموارد البشرية وآليات العمل بهدف تنظيم أسواق العمل في البلدين . في بيان مشترك وقعه الوزيران في ختام اجتماعهما بمقر وزارة العمل الأردنية على تعديل مدة الإجازة للعامل المصري لتصبح ثلاثة شهور بدلا من شهرين للعاملين في جميع القطاعات وبموافقة صاحب العمل، وذلك باستثناء العاملين في القطاع الزراعي فتبقى لمدة أربعة شهور، كما تم الاتفاق على مراجعة النظام الإلكتروني لاستقدام العمالة المصرية ودراسة ومعالجة الثغرات من خلال اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض وبما يحقق مصلحة أطراف عقد العمل واكد وزير ا لعمل الأردني اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا إلى العامل المصري في حالة عدم التزام صاحب العمل باستصدار تصريح العمل خلال المدة القانونية . كما تم الاتفاق أيضا على إعادة صياغة نماذج المغادرة والمخالصة العمالية والإجازة، بما يحفظ حقوق أطراف عقد العمل ويشمل العاملين في الشركات الأردنية التي لها فروع في مصر والشركات المصرية التي لها فروع في الاردن. والتقى وزير القوى العاملة والهجرة ممثلين عن أصحاب الأعمال الأردنيين في قطاعات الزراعة والإنشاءات والبناء ورئيس النقابة العامة للخدمات وعددا من ممثلي الجهات الحقوقية والقانونية المعنية بالعمالة المصرية في الأردن . . واكد الوزير ان المسئولين بقطاع الامن والشرطة الاردنية قد قاموا بالتأكيد على انهم يلتزمون بالقانون ويحترمون الى اقصى حد حقوق الانسان وانه اذا كان هناك تجاوزات فهي حالات فردية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في كل حالة يبلغ عنها بالإساءة لأى عامل مصري واك الوزير ان لقاءة ببعض رجال الاعمال كان للتعرف على العقبات التي تعترض استقدام العمالة المصرية والعمل على التغلب عليها اذا كانت من الجانب المصري والتفاهم بشأنها اذا كانت من الجانب الأردني واضاف الوزير انه تم الاتفاق على تعديل براءة الزمة وبياناتها لتحقيق الهدف منها كوسيلة لضمان حصول العامل على حقوقه قبل ان يغادر الاردن اكثر منها قيدا علية للمغادرة. وفى ذات السياق اكد الوزير ان زيارته للأردن كانت مفاجئة ويتم الترتيب لها منذ اسوع مضى بعد ان تظاهر عدد من العمالة المصرية رفضا لبعض الاجراءات ...الامر الذى شعر معه الوزير ان من واجبة التوجه فورا للأردن للقاء المسئولين هناك بصفة عاجلة للاطمئنان على حسن معاملة العمالة المصرية بالأردن الشقيق وان توقيت الزيارة فرضته احداث خارجية مفاجئة.