أعربت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن الشكر والتقدير لدعم الصندوق العربى لمصر منذ نشأته عام 1974 ودوره فى تعزيز ومساندة عملية التنمية الاقتصادية فى الدول العربية، فضلاً عن دوره الثقافى المميز فى الحفاظ على التراث العربى الإسلامى من خلال المعونات التى يقدمها الصندوق فى هذا المجال وكذلك مساندته للدول الأعضاء فى الظروف الطارئة والعاجلة. هذا وقد شاركت مصر بوفد رفيع المستوى فى الاجتماعات السنوية المشتركة لهيئات وصناديق التمويل العربية فى مراكش فى المغرب ضم كل من السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى والسيد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى والسيد الدكتورسعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث عُقِدت اجتماعات مجالس محافظى ومساهمى كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وصندوق النقد العربى، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، وشارك فيها وزراء الاقتصاد والمالية والتعاون الدولى ومحافظو البنوك المركزية فى الدول العربية وممثلون عن جامعة الدول العربية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. كما أشارت أبو النجا فى كلمتها أيضاً إلى شراكة دوفيل والتى تبنتها قمة الثمانية فى مايو 2011 عقب ثورات الربيع العربى وأعلنت فيها دول المجموعة عن تعهداتها بتقديم حوالى 40 مليار دولار لدول الربيع العربي ومن بينها مصر وتونس، حيث أكدت حرص الحكومة المصرية على تفعيل هذه المبادرة والمشاركة الفاعلة فيها وتحفيزها بشكل أكثر واقعية ودعت الدول الكبرى إلى تصحيح مسار آليةالشراكة بحيث لا تعبر فقط . المخصصات والمحافظ المالية لما تحصل عليه مصر ودول شراكة دوفيل بالفعل من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية وإنما ان توفر الشراكة دعماً مالياً إضافياً يركز الجزء الأكبر منه على توفير منح وليست قروضاً تزيد من الأعباء المديونية لهذه الدول وقد دعمت دول الشراكة الممثلة فى اجتماعات مراكش الموقف المصرى فى هذا الصدد. من ناحية أخرى عقدت أبو النجا على هامش الاجتماع لقاءات ثنائية مع كل من السيد وزير الاستثمار والتعاون الدولى التونسى والسيد وزير الشئون العامة والحكامة لدى رئيس الوزراء فى المغرب والسيد وزير المالية والاقتصاد المغربى للتباحث بشأن شراكة دوفيل والعلاقات الثنائية واتفقوا على تفعيل هذه الشراكة وإيجاد تصور واقعى عملى يدعم جهود تعافى اقتصاديات دول الشراكة.
