قال الدكتور محمد فتوح رئيس جمعية أطباء التحرير، أنه لا يوجد بند أهم من صحة المصريين في الدستور الجديد، موضحاً أن الجهل أو التجاهل أو الإهمال بمستشفيات وزارة الصحة قد يؤدى إلى جرائم قتل، كما أنه لا يوجد فرصة للمواطن أن يعالج بشكل سليم، خاصة ان الطبيب أو الممرض غير مدربين بشكل كافي للتعامل مع المريض. وشدد فتوح، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وحركة أطباء بلا حقوق وجمعية أطباء التحرير، تحت مسمي "ماذا أهم من صحة المصريين"، بمقر نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، علي أنه لابد أن تقوم ثورة في القطاع الصحي في مصر، بداية من مكتب الوزير وصولاً إلي المسئولين، موضحاً أن ال4 وزراء الذين تولى الصحة بعد الثورة لم يستطيعوا الإطاحة بالفاسدين داخل الوزارة، سواء الأشخاص أو الإدارة وصولاً لسوء التنظيم. وطالب فتوح، بضرورة تحقيق التنمية البشرية للعاملين بالمجال الصحي في مصر، بالإضافة إلي تغيير وزيادة المرتبات والتدريب الجيد للأطباء والممرضين والإداريين بالوزارة، في الوقت نفسة أكد علي أن أغلبية المباني والمنشآت بالوزارة متهالكة، مع عدم مراعاة بالبنية الأساسية للمستشفي عند تجهيزاها ،قائلاً "من الفضيحة عند دخول المريض المستشفي بمجرد دخوله الطوارئ يطلب منه الادوات، نحن لا يهمنا الرئيس القادم الأهم هو اهتمامه بصحة المواطن لأن التعليم والصحة هم أساس التنمية البشرية للمواطن". وأشار فتوح إلي أنه تم إطلاق حملة لجمع مليون توقيع للمطالبة بزيادة الميزانية العامة للدولة من 8.3% إلي 15% لمعالجة المواطنين لتوفير الخدمة الصحية الجيدة لهم، لخلق نقاش مجتمعي من أجل الوصل إلي صياغة مناسبة للصحة لأنها حق لكل مواطن، وضمان تمثيلها في الدستور الجديد لأن تأثيرها ليس علي الجيل الحالي فقط بل الأجيال المقبلة، بالإضافة إلي مجلسي الشعب والشورى لأبد أن يكون لهم دور في ذلك، وثم مرشحي الرئاسة الحاليين، وإذا كان البرنامج الانتخابي قابل للتنفيذ أم لا؟ ، ثم إبلاغ المواطنين بالتفاصيل عن كل مرشح ورؤيته في ذلك المجال، وفي حالة عدم اهتمام المرشح بالجانب الصحي نقول للمواطنين عنه " ستقضون أربع سنوات في صحته غير جيدة" ومن جانبها قالت الدكتورة مني مينا، منسق حركة أطباء بلا حقوق، أن الحديث عن صحة المواطنين وإطلاق حلمة لزيادة الميزانية العامة للصحة كلام ليس جديداً وتم الحديث عنه كثيراً منذ سنوات، موضحة أن الوضع والأحداث لم تختلف عما قبل الثورة، لافته إلي أنه لكي يقوم الوطن قائمة مرة أخري يجب الاهتمام بمجالين الصحة والتعليم لكلي تجد مصر مكانها الذي تستحق بين الشعوب، مشيرة إلي أنه تم قصهم، كما أن ميزانيتهما أقل من نصف ميزانية وزارة الداخلية، لا تزال الميزانية أقل من ثلث الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر دولياً. وأضافت مينا أن الصحة لا يوجد أي اهتمام بها ولا في الدستور الجديد، وحقوق المواطن المصري بالتعليم والصحة في الدستور، موضحة أن الكلام اقتصر في الدستور علي الدولة دينية أو مدنية والفصل بين السلطات، كما أهملت الحق في الصحة، لافته إلي أن الحملة وتركز علي مناقشة التأمين الصحي، مشيرة إلي أن الدولة لا تزال تتخلي عن المواطن بعد الثورة وغير مهتمة بصحة المصريين، وضع الصحة في مكانها المناسب والميزانية التي توضع في مكانها التي تليق بها في الدولة. ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن فكرة القوافل الطبية بدأت منذ أكثر من شهر عن طريق أطباء التحرير بالغربية وحركة أطباء بلا حقوق، وتطوير الفكرة، بالتعاون مع جميع الحركات الثورية بدء من القافلة الطبية بإمبابة، وتلاها السبت الماضي قافلة بالدقي بالتعاون مع حركة 6 أبريل، مطالباً المجتمع المدني والقوي الثورية بمشاركتهم في الحملة لأنها حملة وطنية، لافتاً إلي أنه سيتم تدشين مواقع للحملة في المحافظات، لجمع التوقيعات، موضحاً أن الحملة نجحت خلال 10 أيام في جمع أكثر من 50 ألف توقيع. وأضاف حسين، أن الحملة ستتواصل مع جميع مرشحي الرئاسة، باستثناء مرشحو الفلول وعلي رأسهم "عمر سليمان، أحمد شفيق"، قائلاً " أنهم لن يمحنوا مرشحو النظام السابق الفرصة لتحسين صورتهم". وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن سوء الحالة الصحية في مصر عليها إجماع من المواطنين، لافتاً إلي أن قانون التأمين الصحي الجديد الذي تحاول الحكومة إقراره هدفة "ذبح صحة المصريين"، وذلك لأنه من ضمن بنوده تحميل أولياء الأمور كافة الاشتراكات الخاصة، بعد ما كانت الدولة تتحمل النسبة الأكبر منها، على ان يدفعها مرة واحدة اثناء دفع المصروفات الدراسية، اى ان ولى الامر ملزم بدفع ما يقرب من 100 جنيه فوق المصروفات الدراسية، بما يتوقع معه زيادة نسبة التسرب من التعليم. وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات، أوضح أن القانون الجديد يحمل المريض 20% من تكلفة الأشعة، بالإضافة عن 5 جنية علي كل زجاجة دواء تصرف من التأمين الصحي، مضاف عليها زيادة نسبة التضخم، بما يعنى تحميل المريض الغير قادر نسبة كبيرة من تكلفة علاجه الدورى. وكشف خليل عن إغلاق النظام السابق ل397 مستشفي تكامل، بحجه أن نسبة الإشغال بها لا تتجاوز 25%، في الوقت الذي يجب أن تكون نسبة الإشغال 75% وفقاً لمعايير الجودة الموضوعة في ذلك الوقت والتي لم تكن تهدف فعلياً لتحقيق الجودة بقدر ما كانت أداة للخصخصة، لافتاً إلي أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وقف أمام مجلس الشعب للمطالبة بعرض تلك المستشفيات للبيع من خلال مزاد بأسعار تبدء من نصف مليون جنية، في الوقت الذي تكلفت فيه الواحدة أكثر من 20 مليون جنية، في الوقت الذي تم إغلاق 70 مستشفي حميات من أصل 102 مستشفي حميات في مصر بسبب قلة نسبة الإشغال علي الرغم من أن مصر معرضة للأمراض والأوبئة مثل أنفلونزا الطيور، ولابد من وجود مستشفيات للحميات لخدمة المواطنين وأشار منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إلي أن الناتج للبلد 1400 مليار جنية في العام، الحكومة تصرف علي الصحة 25 مليار جنية أقل من 5 % من أجمالي الموازنة، علي الرغم من أن مصر موقعة علي عدد من الاتفاقيات الدولية التي تلزمها بإقرار 15% علي الأقل من الموازنة العامة للدولة للصحة أي أن مصر تخصص أقل من ثلث النسبة الموقعة عليها في الاتفاقيات، فى الوقت الذى يصل فيه الدعم المخصص للصناعات التصديرية إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، اى اعلى من ميزانيتى الصحة والتعليم بعد جمعهما ميزانيتها. ومن جانبه اوضح د.علاء غنام، عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن طرح مشروع التأمين الصحى الجديد فى ذلك الوقت يعد نوعا من "طق الحنك"، وذلك لأنه يعد نوعا من استهلاك الرأى العام وإعادة انتاج للنظام القديم، وذلك لأمه لا يجد طرح مشروع قانون هام كالتأمين الصحى دون وجود اليات حقيقية لتنفيذه.
