نشرت الصفحة الرسمية لحملة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية فى ساعة متأخرة من مساء أمس رسالة من الشيخ بعنوان “إعانة لأنفسنا على الهدوء و التصبر”, أشار فيها لما اسماه ” اعتبارات تعين على الصبر” , وقال أبو إسماعيل إن “توقيت استبعاد المرشحين انتهى, والمستندات التي تشير إلى حمل والدتي الجنسية الأمريكية مزورة و بلا توقيع ولا أختام, والحكم القضائي قاطع في عدم ازدواج جنسية الوالدة و لا تملك اللجنة تحديه”. أضاف أبو إسماعيل في رسالته أن “أمريكا ليست جهة سيادة على مصر حتى تؤخذ مستنداتها بلا تحقيق بعد أن طعن عليها بكل هذه الطعون الواضحة فلا يمكن أن تهدر الطعون و يصدر القرار قبل تحقيقها, واى شيء سيخالف كل ما سبق سيكون استهتارا غير مسبوق و لا مثيل له بقواعد النظام العام فى البلاد فلا أظنه واردا أصلا إن شاء الله “. وقال أبو إسماعيل إن الجمعة كان آخر يوم يتاح فيه للجنة الانتخابات الرئاسية حسب نص القرار الرسمي أن تستبعد أي من المرشحين وأن تخطره بذلك بالفعل، فما دام الأجل القانوني قد انقضى بدون استبعاد فلم يعد هناك مجال قانوني أصلا بالاستبعاد بعد ذلك, وأنه لا يمكن أن تنفلت لجنة الانتخابات الرئاسية من الأحكام القضائية الصادرة من القضاء المصري”. تابع أبو إسماعيل : “اللجنة ليست جهة أجنبية منفلتة من المنظومة الدستورية للبلاد أو مستقلة عنها، و بالتالي فإنه لن يسعها إلا الإذعان للحكم القضائي و عدم تحديه ومصادمته، خاصة أن أمين اللجنة على وقع استلام ما سلمته إليه شخصيا من صور هذا الحكم و الإعلان الرسمي لصورته التنفيذية”. أشار أبو إسماعيل إلى أنه “سمع” أن أمريكا أسرعت أمس الجمعة مرة أخرى وأرسلت خطابا جديدا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك عن طريق وزارة الخارجية المصرية وعلى الرغم من أن المستشار بجاتو أخبرني بوضوح تام أنه لم يرد إليه شيئا على الإطلاق، وأضاف:” سيظل ما نعتقده جميعا أن أمريكا لن تكون جهة سيادة على لجنة الانتخابات الرئاسية بحيث تقبل تقييمها و آرائها دون نقاش و كأنها جهة سلطة عليا خاصة بعد أن طعنت أمام اللجنة بأن هذه المستندات مزورة و مجحوده و ملعوب فيها و طلبت تحقيق ذلك” قال “اطمأنوا أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها اغتصاب سلطة تحديد وجود جنسية أجنبية لمواطن مصري بدون سماع أقواله و إعتراضاته أمام القضاء و إلا كنا فى غابة فاليقين لا يزول بالشك والحرمان من الحقوق السياسية لا يكون برغم الإصرار على عدم التحقيق القانوني و اللجنة حتى الآن رفضت الاستماع أصلا لدفاعنا بل, ورفضت إعطاؤنا صورة من المستندات حتى نرسل من يتأكد فى أمريكا من تزويرها، فليس متصورا الاستهتار البالغ بإصدار قرار بدون أدنى تحقيق أو إطلاع أو سماع و إلا انهار كل شىء من الأساسيات فى الدولة فاطمئنوا”.
