ألقى خبير أمني مصري بمفاجأة مدوية بإعلانه سقوط 28 ألف قتيل في مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وحتى 31 مارس2011م، لكنه رفض الكشف عن المصادر التي أمدته بتلك الأرقام المفزعة. وقال اللواء سامح سيف اليزل -رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية "هناك 430 قتيلا في مصر يوميًا، سواء في حوادث مرور أم حالات بلطجة أم حوادث فتنة طائفية أم كوارث، مثل: وقوع المنازل، أو حالات غرق، أو غير ذلك".
وأضاف سيف اليزل "بالتأكيد هذا الرقم مخيف جدا، وكبير إذا قورن بمثيله في الفترة نفسها من العام الماضي"، مرجعًا ذلك إلى حالة الانفلات الأمني التي تعيشها مصر منذ اختفاء جهاز الشرطة يوم 28 يناير، وتبعه هروب المساجين من السجون ومراكز وأقسام الشرطة".
ورفض سيف اليزل الإفصاح عن الجهة التي رصدت هذا الإحصاء قائلا: "إنها مصادر خاصة بي، ولن أكشف عنها لأحد".
ورغم أن الفترة التي أشار لها سيف اليزل غابت فيها الأجهزة الأمنية الشرطية التي تقوم بإحصاء مثل الأرقام، فإن الخبير الأمني رد على ذلك، قائلا إن هناك أجهزة أمنية أخرى في مصر تقوم بهذا الدور.
وطالب سيف اليزل خلال جلسة "الأمن والاستقرار" ب"الحوار الوطنى" المنعقد بقاعة المؤتمرات بالقاهرة بإصدار قانون لحماية الجبهة الداخلية، مقترحًا تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات تتبع رئيس الوزراء، متسائلا عن سبب ترك عناصر الثورة المضادة طليقة، وخاصة وسط انتشار السرقات بالإكراه والأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وجرائم الاعتداء على الكنائس الناجمة عن الاحتقان الطائفي، والاعتداء المتكرر على المحاكم وأقسام الشرطة خلال الفترة الماضية.
وحذر اليزل من تحول أعمال البلطجة إلى فتنة طائفية، معتبرًا أن الانفلات الأمني تحول إلى ظاهرة يجب مواجهتها بحزم؛ سعيًا لتحقيق معادلة "الأمن والاستقرار والاقتصاد" في مصر، مشيرًا إلى عدد من العوامل التي ساعدت على "الانفلات الأمني"، وتضم نقصان الثقة بين الشعب والشرطة وانعدام سيطرة الدولة على العشوائيات، وشيوع الفوضى المرورية في الشوارع وعلى الأرصفة.
وعرض اليزل عدة مقترحات لتطوير عمل الشرطة وسياستها، مثل: تقسيم الشوارع والأحياء، ونشر الدوريات بها؛ حيث يكون تمويل مشروع تطوير الشرطة من خلال رجال الأعمال باعتبارهم أكثر المتضررين.
