التقى كبار القادة الصينيين الاثنين لتحديد خيارات البلاد الاقتصادية الاساسية للعام 2012، وسط تباطؤ في حركة النمو بسبب المشاكل التي تواجه الولاياتالمتحدة واوروبا. ويطلق على هذا الاجتماع اسم الاجتماع المركزي للعمل الاقتصادي، الذي يعقد سنويا، ويعتبر اللقاء الاخير قبل المؤتمر المقبل للحزب الشيوعي الصيني الذي من المفترض ان ينتخب قيادة جديدة للبلاد في خريف العام 2012 للمرة الاولى منذ عشر سنوات.
وياتي هذا الاجتماع الاقتصادي المغلق في الوقت الذي بلغ فيه نمو اجمالي الناتج الداخلي 10,4% العام الماضي، ومن المتوقع ان يبلغ 9,2% عام 2011. وتشير التوقعات ايضا ان هذا الرقم سينخفض الى 8% او 9% العام المقبل. ومع ان هذين الرقمين هما الاضعف في الصين منذ اكثر من عشر سنوات فان الكثير من الدول الغربية لا تتجرأ حتى بان تحلم بنسبة نمو مماثلة.
وخلال اجتماع عقد الاسبوع الماضي قرر المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ان تمضي الصين في تطبيق سياسة نقدية "حذرة واعتماد موازنة تدعم الاقتصاد" خلال العام 2012، لتجنب اي توقف مفاجىء للنمو.
وقالت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية ان السياسة الاقتصادية تهدف الى "ضمان نمو مستقر وسريع نسبيا".
واعطى المكتب السياسي بذلك فكرة عما سيكون عليه البحث خلال اجتماع الاثنين الذي يعقد برئاسة رئيس الدولة هو جينتاو وبمشاركة قادة الحزب وكبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان والمقاطعات وقادة الجيش والمسؤولين عن كبار الشركات الرسمية، حسب ما جاء على الموقع الرسمي للحزب الشيوعي الصيني.
وحددت فترة الاجتماع بثلاثة ايام الا ان لائحة المشاركين فيه لم تنشر.
ويفيد المراقبون انه لم يعد خافيا على احد ان نائب الرئيس تشي جينبينغ سيخلف هو جينتاو، وان نائب رئيس الحكومة لي كيكيانغ سيخلف رئيس الحكومة الحالي ون جياباو. الا ان المناصب الاخرى غير واضحة بعد.
وجاء في افتتاحية صحيفة تشاينا دايلي في عددها الصادر الاثنين ان على القادة الصينيين ان يستعدوا لمواجهة "اقتصاد يضعف على المستوى الداخلي واجواء خارجية غير مستقرة كما عليه ان يتحرك سريعا" العام المقبل.
واضافت الصحيفة الناطقة بالانكليزية "ان المؤتمر سيعطي على الارجح الاولوية لدعم النمو" خصوصا عبر السياسة الخاصة بالموازنة.
وكانت الصادرات الصينية سجلت انخفاضا خلال السنة الحالية بسبب ازمة الديون في اوروبا المستورد الاول للبضائع الصينية.
وبلغت نسبة زيادة الانتاج الصناعي الشهر الماضي النسبة الاضعف خلال العامين الماضيين، في حين ان نشاط الصناعات المعملية المرتبطة كثيرا بالصادرات تراجعت في تشرين الثاني/نوفمبر للمرة الاولى منذ 33 شهرا.
ويبدو ان سياسة الضبط المالي التي اعتمدت في الخريف بدات تؤتي ثمارها لتتراجع نسبة التضخم الى 4,2% بعد ان كانت وصلت الى 6,5% في تموز/يوليو.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر خفض المصرف المركزي الاحتياطات المفروضة على المصارف للمرة الاولى منذ ثلاث سنوات، ما اتاح لها تقديم المزيد من القروض.
وقال المحلل رن تشيانفانغ من مؤسسة غلوبال انسايت "هذا يعني اننا قد نتوقع تسريعا بسيطا للارتفاع في الكتلة النقدية وقروضا جديدة، الا ان احتمال خفض نسبة الفائدة يبقى ضعيفا".
ومن المقرر ان تعلن نتائج اجتماعات الايام الثلاثة الاربعاء.
