قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 19مدنى تاجيل دعوى الرد المقامة من احد المساهمين فى شركة حديد عز ضد المستشار محمدى قنصوة رئيس الدائرة التى تنظر قضية اسهم الدخيلة لجلسة الاربعاء للتصريح للمدعين بتصوير محاضر الجلسات .. كما قررت المحكمة تحديد جلسة اليوم لنظر دعوى رد ذات الدائرة المقامة من المتهم الثانى احمد عز وذلك للنظر فى طلب التوكيل المقدم من المحامى الممثين لعز. عقد الجلسة برئاسة المستشار حسين الاكوح وعضوية المستشارين احمد نادر وحسنى رشيد وباسم سمير عز
كانت المحكمة عقدت جلساتها امس حيث اكد محامو دعوى الرد الاولى انه عند قيامهم بتصوير محاضر جلسات قضية اسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال المهندس أحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركات عز للحديد والصلب، ووزير الصناعة الأسبق تبين عدم وجود بعض الاوراق التى بنوا عليها دعواهم والتى ذكر فيها رئيس المحكمة للمدعين قوله (بانكم تريدون من وزير العدل ان ،،يعبطنى ،،بسبب رغبتكم فى تاخير الفصل فى القضية ). وطلبوا من رئيس الدائرة السماح لهم بتصوير محاضر الجلسات كاملة فى حين قرر رئيس المحكمة تاجيل دعوى رد المقامه من احمد عز بعدما تبين عدم توثيق التوكيل المقدم من المحامين عن عز .. حيث اكدوا لرئيس المحكمة انه صادر من احمد عز وانهم حصلوا على اقرار مختوم وموافقه من مامور سجن طره باصدار هذا التوكيل .. مشيرين الى ان توثيق التوكيل يتطلب 3اشهر على الاقل .. وطلبوا من رئيس الحكمة ارسال محضر من المحكمة لتوثيقه فى الشهر العقارى او التاجيل لجلسة اليوم لاتمام المداولة فى طلب توثيق التوكيل
كان على عبد العال الجمال محامى احد المدعيين بالحق المدنى والدكتور محمد حمودة محامى عز اقاما دعاوى رد ضد المستشار محمدى قنصوة جاء فيها ان رئيس المحكمة وقع فى خطأ جسيم بسبب مخالفتة لنصوص القانون وذلك لعدم الرد على الدفع المبدى منهما بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لاختصاص المحكمة الاقتصادية بها وفقا لما ورد بأمر الاحالة ..فى حين اكد احد المساهمين فى حديد عز فى دعواه بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى واختصاص المحاكم الاقتصادية للفصل فيها وكانت المحكمة فى جلستها السابقة قد اجلت القضية لغدا السبت للاطلاع
قال المحامى عثمان الحفناوى محامى مدنى بالقضية ان طلبات الرد و الخصومة المقدمة من المحامين غير قانونية وليست جدية وذلك لان نص الماده 494 من قانون المرافعات حددت الحالات التى يجوز مخاصمة القاضى حصول غش او تدليس او غدر او وقوع خطاء مهنى جسيم .
