رصد تقرير صادر عن (شبكة الدراسات الامنية الاكاديمية) في زيورخ اليوم ارتفاعا ملحوظا في صناعة السلاح في تركيا خلال السنوات الأخيرة انعكس على زيادة صادراتها في هذا المجال بدعم من سياسة خارجية نشطة لهذا البلد. واكد التقرير أن تركيا تتجه الى زيادة الاعتماد على الصناعات المحلية لتلبية الاحتياجات الداخلية ما سيضعها على الطريق الى ان تصبح لاعبا عالميا في تأسيس المشتريات العسكرية. ويستند التقرير في تحليله الى بيانات وزارة الدفاع التركية التي اوضحت تضاعف صادرات المعدات الدفاعية خلال أربع سنوات حيث بلغت وفق بيانات عام 2009 نحو 669 مليون دولار في مقابل 337 مليون دولار في عام 2005 . ورأى التقرير "ان هذا التطور يمثل قفزة هامة من حيث القيمة المطلقة ويتزامن مع رغبة تركيا في الاستثمار بكثافة في هذا القطاع وتعزيز صادراتها لاسيما من خلال شبكتها الدبلوماسية حيث تمكن الرئيس عبدالله غول اثناء زيارته الأخيرة الى اندونيسيا من ابرام صفقة بقيمة 400 مليون دولار لتوفير نظم اتصالات وأسلحة". كما اوضح أن الحكومة التركية تقوم بجهود محلية لدعم صناعة السلاح مثل نظام ائتمان منخفض الفائدة لتغطية التكاليف التي تكبدتها من تصدير الصناعات الدفاعية وانشاء منظمة تضم أكثر من 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في هذا المجال. واشار التقرير الى أن مشاريع التصنيع العسكري التركية طموحة وتتضمن مثلا انتاج طائرات بدون طيار ومقاتلات نفاثة ومروحيات عمودية ما سيؤدي ايضا الى خفض نفقات تركيا من استيراد السلاح بنسبة تصل الى 30 بالمئة مما هي عليه الآن. وربط التقرير هذا التوجه التركي مع اشكاليات حصولها على مقاتلات امريكية الصنع بسبب التكاليف الباهظة والقيود الامريكية على توريد المكونات وتبادل المعلومات وان كانت قد تغلبت جزئيا من قبل على هذه المشكلة من خلال التعاون مع اسرائيل الا ان هذا التعاون تأثر بالازمة بين البلدين. وتعتقد الدراسة ان زيارة الرئيس غول الأخيرة الى اندونيسيا ستجعل من الاخيرة واحدة من شركاء تركيا الاستراتيجيين الرئيسيين في آسيا بتوقيع الطرفين اتفاقا لتسليم عربات مدرعة وأجهزة لاسلكي وصواريخ تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون دولار. ولا تستبعد الدراسة وجود اتفاق ثان في الافق لثلاث من كبريات شركات دفاع تركية متخصصة في انتاج السفن الحربية طرفا فيها وهي (اصيلسان) و(فنس) و(روكتسان) الى جانب تحديث سلاح الطائرات الاندونيسي. كما عززت تركيا مؤخرا علاقاتها الاستراتيجية مع ماليزيا اذ وقعت الدولتان قبل بضعة أشهر على اتفاق بقيمة 600 مليون دولار ينص على أن تقوم مؤسسة (فنس) بتصنيع 257 عربة مدرعة في شراكة مع مؤسسة (دفتك) الماليزية وتعود اهمية تلك الصفقة الى ان ماليزيا كانت في المرتبة السادسة عالميا في استيراد الأسلحة في الفترة بين عامي 2009 و2010 . ويشير التقرير الى العلاقات المتميزة بين تركيا وأذربيجان كحليف موثوق به وشريك منذ وقت طويل في مجال المشتريات الدفاعية مكنت مؤسسة (اوتكار) التركية من الحصول على صفقة لتوريد عدد غير معلوم من ناقلات الجنود المدرعة الى اذربيجان. في الوقت ذاته يستعد البلدان لتوقيع صفقة انتاج صواريخ مختلفة بعد انتهاء الاختبارات التي يجريها الجانب الآذري على مجموعة من الصواريخ تركية الانتاج. كما يشرح التقرير عمق الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وباكستان التي افضت الى قيام صناعة الطيران الحربي التركية بتحديث قدرات القوات الجوية الباكستانية وتزويد الجيش بالأجهزة اللاسلكية وتسجيل باكستان كاحدى الدول التي أبدت رغبتها في شراء طائرات بدون طيار تركية الصنع. وتقول الدراسة "ان استراتيجية تركيا تهدف الى الاعتماد على شركاء لفترة طويلة مع تعزيز العلاقات مع آخرين جدد في خطوات ترمي الى تقوية العلاقات على المدى الطويل" وهو ما يضمن مردودا ربحيا متزايدا مع مرور الوقت. وتتوقع الدراسة أن تصل تركيا الى الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية حيث ستكون زيادة الصادرات نقطة تحول هامة للشركات العاملة في هذا القطاع كما سيؤدي هذا الى تقليص ميزانيات استيراد السلاح تدريجيا.