ذكرت صحيفة التلجراف في مقال لها ان حكام مصر العسكريين يقولون ان البرلمان القادم لن يكون ممثل مستقل بما فيه الكفاية للاشراف غلي صياغة الدستور ، وأنها سوف تعين مجلسا للتحقق من تأثير المتطرفين الدينيين على هذه العملية. و تلي هذا الاعلان استغراب الجماعات الإسلامية الذين سيطروا على أغلبية ساحقة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية و تسببت نتائجه في احداث القلق بين الليبراليين الذين قادوا الانتفاضة في مصر والجيش الذي تولي السلطة بعد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال اللواء مختار الملا ، عضو المجلس العسكري الحاكم "نحن في المراحل المبكرة للديمقراطية ،و اعضاء البرلمان لا يمثلون جميع قطاعات المجتمع". فمن الناحية النظرية ، البرلمان الجديد سيعهد له بمهمة تشكيل جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد و لكن المجلس الجديد سوف ينسق مع البرلمان ومجلس الوزراء لضمان ان الجمعية ممثلة لجميع الأديان ، والمهن ، والأحزاب السياسية. و سيحدد الدستور الجديد طبيعة نظام ما بعد مبارك السياسي في مصر و يشعر الاحزاب الليبرالية و مؤسسة الجيش بالقلق من أن المتطرفين الدينيين قد يمارسوا نفوذ كبير جدا في محاولة لتطبيق الشريعة الإسلامية الصارمة ، كالمبدأ الوحيد التوجيهي لسياسات الدولة بعد ان اختارهم الناخبون وحصلوا علي نحو 60 % من الأصوات ، وفقا للنتائج الرسمية. و أصدرت اللجنة الانتخابية مساء امس نتائج 48 مقعدا الفردية تم تقريرها في الجولة الأولى و فاز الإخوان ب 30 مقعد ، بينما فاز حزب النور بستة مقاعد و الكتلة الليبرالية المصرية التي احتلت المركز الثالث فازت ايضا بستة مقاعد و ذهبت باقي المقاعد إلى الأحزاب الصغيرة.