اتهم الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو اثناء مثوله الاول الاثنين امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، الجيش الفرنسي بتنظيم عملية توقيفه. وقال غباغبو المتهم بارتكاب هذه الجرائم اثر الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، انه اوقف "في 11 ابريل 2011 تحت القنابل الفرنسية".
واضاف امام المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت مهامها في 2002 "ان الجيش الفرنسي هو الذي قام بالعمل".
وعندما سالته القاضية التي تترأس الجلسة سيلفيا فرنانديز دي غورمندي عن ظروف اعتقاله اكد الرئيس السابق انها "سليمة"، لكنه اضاف "ان ظروف توقيفي ليست كذلك".
واكد غباغبو الذي كان يرتدي بزة داكنة اللون مع قميص بيضاء وربطة عنق زرقاء، "ان خمسين دبابة فرنسية كانت تطوق المقر (الرئاسي) فيما كانت المروحيات تقصف".
واضاف غباغبو "جئت بدون شيء باستثناء قميصي وسروالي" مؤكدا انه لم يبلغ بنقله الى لاهاي.
وقال "المحامي التيت (محاميه) جاء الى كورهوغو لرؤيتي ومنعوه من لقائي. والامر كان يتكرر دائما عبارة عن معركة مستمرة بين محاميي والسجانين".
وتابع "فان اتهمت فذلك يعني ان هناك ادلة"، مشددا "اريد رؤية هذه الادلة ومواجهتها مع الوقائع التي املكها".
واثناء الجلسة الاولى لمثوله التي استغرقت اقل من ثلاثين دقيقة تحقق القضاة من هوية المتهم كما تأكدوا من تبلغه بوضوح بالتهم الموجهة اليه والحقوق التي يتمتع بها بموجب معاهدة روما المؤسسة للمحمكة.
وقد اودع لوران غباغبو (66 عاما) السجن الاربعاء الفائت في مركز الاعتقال التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد ان كان معتقلا حتى ذلك الحين في ساحل العاج.
وهو متهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية بشكل "غير مباشر" اثناء اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات في 2010 و2011، من عمليات قتل واغتصاب واعمال لاانسانية واضطهاد ارتكبتها قواته بين 16 كانون الاول/ديسمبر 2010 و12 ابريل 2011.
واعلنت القاضية ان الجلسة المقبلة ستجري في 18 يونيو 2012.
وفي ختام هذه الجلسة لتثبيت التهم سيقرر القضاء ما اذا كانت الادلة التي جمعتها جهة الاتهام كافية لاجراء محاكمة.
وقد تجمع عند منتصف النهار امام مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي نحو عشرين شخصا من ساحل العاج من مناصري الرئيس السابق، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقال ابل نامكي رئيس المؤتمر من اجل النهضة العاجية والافريقية (منظمة مقرها في باريس) "ان هذا الاجراء غير قانوني وقد تم بشكل استعماري".
وادى رفض غباغبو التنازل عن السلطة لمنافسه الرئيس الحالي الحسن وتارا الى اغراق البلاد في ازمة دامية اسفرت عن ثلاثة الاف قتيل.
وتشهد ساحل العاج في 11 ديسمبر انتخابات تشريعية.
وشدد توسان الان مستشار غباغبو اثناء مؤتمر صحافي صباح الاثنين في لاهاي على ان "وجود الرئيس لوران غباغبو في قفص الاتهام هو على ما يبدو خطأ قضائي وخديعة".
وقد تم توقيف غباغبو في 11 ابري في ابيدجان واعتقل منذ ذلك الحين في كورهوغو بشمال ساحل العاج. وكان يواجه مذكرة توقيف صدرت بحقه في 23 تشرين الثاني/نوفمبر واعلنت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان المدعي العام لويس مورينو اوكامبو الذي سمح له مطلع اكتوبر الماضي بالتحقيق في ساحل العاج، اكد الاربعاء ان لوران غباغبو لن يكون الاخير" الذي تتوجب محاكمته معتبرا ان جرائم ارتكبت ايضا من قبل فريق الحسن وتارا.
