وافقت السعودية على تقديم مساعدات قيمتها حوالي 4 مليارات دولار لمصر لدعم اقتصادها، وفقاً لما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم السبت 21-5-2011. وتلتمس القاهرة المساعدة من المانحين ومن صندوق النقد الدولي للمساهمة في سد عجز مالي حتى منتصف 2012 يقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار، في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط الماضي. وتسببت الاحتجاجات والاضطرابات في نضوب إيرادات مصر من السياحة والاستثمار الأجنبي، في وقت زادت فيه التوقعات الشعبية والضغوط على الميزانية. وقالت الوكالة إن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، "وجه رسالة شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومة وشعب السعودية على الإسهام في دعم اقتصاد مصر بما يقارب 4 مليارات دولار أمريكي". والمبلغ موزع على شكل قروض ميسرة وودائع ومنح. وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية نقلاً عن مصادر عربية في القاهرة لم تسمها، إن حزمة المساعدات الاقتصادية السعودية ستدعم الميزانية العامة لمصر والبنك المركزي والتنمية ومشاريع أخرى ومشتريات السندات. وانكمش الاقتصاد المصري بحوالي 7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وقال وزير المالية المصري سمير رضوان يوم الخميس إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في نطاق لا يتعدى 3 إلى 4 بالمئة في السنة المالية القادمة التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل.
