قررت ثمانية فصائل تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الامتناع عن المشاركة في حكومة التوافق الوطني الجاري العمل على تشكيلها منذ اتفاق المصالحة في القاهرة. واعتبرت الفصائل وهى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة التحرير العربية والجبهة العربية الفلسطينية " في بيان صحفى السبت أن حركتي فتح وحماس احتكرتا قرار تشكيل الحكومة. وقالت الفصائل إنها لن ترشح أية أسماء لرئاسة وعضوية الحكومة وأعربت عن أملها في الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالمهمات الجسام التي يسندها إليها اتفاق المصالحة وفي مقدمتها التعجيل بتهيئة الأجواء اللازمة من أجل إجراء الانتخابات العامة في اسرع وقت . وأكد نبيل شعث عضو اللجنة المركزية بحركة فتح أنه لا يوجد في الحكومة المقبلة أية أعضاء من الفصائل الفلسطينية وأن كافة الوزراء سيكونون من المستقلين وأن التشاور مع كافة الفصائل أمر ضروري وحيوي جدا ولا يوجد أي إقصاء وسيتم قريبا مشاورتهم وابداء آرائهم في كافة القضايا. كما دعا جميع الفصائل إلى مراجعة موقفها من أجل الوصول إلى حكومة توافق وطني تخدم الشعب وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وعلى الصعيد الأخر، قال عبدالرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن جميع الفصائل قررت عدم المشاركة في الحكومة بشكل قطعي وعدم إدراج أية أسماء بسبب هذا الإقصاء الغريب وإنه لا يجوز احتكار ثنائية بين حركتى فتح وحماس في الاتفاقات في الشأن السياسي الذي يهم الشعب. كما ذكرت زهيرة كمال الأمين العام للاتحاد الديمقراطى الفلسطينى (فدا) إن الفصائل المجتمعة قررت عدم المشاركة في تسمية رئيس واعضاء الحكومة المقبلة نتيجة إقصائها من المناقشات حول كافة بنود المصالحة وأهمها الحكومة. وأشارت الي إن الجانب المصري طلب منا ومن كافة الفصائل التوقيع على اتفاق المصالحة رغم تحفظنا على بعض البنود التي من المفترض أن تتم مناقشتها من قبل كافة الفصائل وأن لا تقتصر على حركتي فتح وحماس فقط". وأكد سامى أبو زهرى الناطق باسم حركة حماس "إن حركة حماس لم تبلغ رسميا بقرار الفصائل الثمانية وستعقب على الموضوع حين تبلغ به بشكل رسمي". كما ذكر أسامة القواسمى الناطق باسم حركة فتح "إن الفصائل المختلفة شركاؤنا في العمل الوطني ونحن في حالة حوار معهم وسيتم مشاركتهم في كافة التفاصيل". وأضاف " نحن على ثقة عالية بكافة الفصائل الوطنية ونحرص بشدة على إنجاح الحكومة لأجل مصالح شعبنا العليا". على الجانب الاخر، صرحت الفصائل فى بيان صحفى إن الأخوة في حركتي فتح وحماس استمروا الإمعان في نهج الاحتكار الثنائي للقرار وانفردوا ببحث وإقرار الآليات والخطوات المتعلقة بالتنفيذ بما في ذلك الاتفاق على تشكيل الحكومة ورئيسها دون التشاور الجاد والاتفاق مع سائر القوى والفعاليات الوطنية الأمر الذي لا يبشر بفتح صفحة جديدة من الشراكة الوطنية الشاملة التي ترسو على أساسها ركائز متينة لوحدة وطنية راسخة"وأعلنت أنها لا تتحمل المسؤولية عن الخطوات التي تتقرر بالاتفاق الثنائي بين قطبي الانقسام بمعزل عن المشاركة الفاعلة لسائر القوى والشخصيات الوطنية التي ساهمت في الحوار الوطني واشارات انه يجب تكريس مبدأ الشراكة الوطنية الشاملة بعيدا عن نهج الاحتكار الثنائي . وكانت الفصائل والقوى الفلسطينية المذكورة قد عقدت اجتماعا مساء الجمعة بحثت خلاله التطورات المستجدة على صعيد تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في القاهرة مطلع شهر مايو الحالى وجددت دعمها المطلق لأي جهد يفضي إلى طي صفحة الانقسام ودفع مسيرة المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية وذلك استمرارا للجهود التي بذلتها القوى إلى جانب سائر الحريصين على مصلحة الشعب العليا من أجل الحث على إنهاء الانقسام وإنجاح مسيرة الحوار الوطني لاستعادة الوحدة. وأكدت أنه ورغم أهمية الملاحظات التي أبدتها على بعض عناصر الاتفاق التي كانت حصيلة الحوار الثنائي بين حركتى فتح وحماس فقد حرصت القوى المجتمعة على أن لا تجعل من ملاحظاتها وتحفظاتها عقبة في طريق إبرام الاتفاق وتوقيعه واطلاق مسيرة المصالحة التي يتطلع إليها الشعب. وأعلنت أن الاتفاق منذ لحظة توقيعه بات شأنا وطنيا فلسطينيا شاملا وطالبت بالإسراع في التوافق على آليات جماعية للتنفيذ تكفل المشاركة الشاملة في هذه العملية من قبل كافة القوى والشخصيات التي كانت طرفا في الحوار وفي الاتفاق وذلك لتحصين الاتفاق وحمايته وسد الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها اعداء الوحدة لاضعافه وعرقلة تنفيذه وخاصة في ضوء ردود الفعل العدوانية من جانب إسرائيل والولايات المتحدة والهادفة إلى نسف مسيرة المصالحة.a
