أكد اللواء ممدوح شاهين، نائب وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر إدارة الشئون المعنوية والذى أعلن خلاله المرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية ، أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية أبقي على حقِّ المصريين في الخارج التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية باعتبار أن النص القديم الذي لم يشمله التعديل ينص على أن لكل مصري أو مصرية حق مباشرة الحقوق السياسية سواء بالداخل أو الخارج، كما منع مشروع القانون العسكريين من التصويت في أي انتخابات، وأكد شاهين أن الجنسية هي المعيار وليس الإقامة. وفيم يتعلق ب"كوتة المرأة" قال شاهين: إن هذا الموضوع ليس مجاله قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكن قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مشيرًا إلى انه إذا تم الأخذ بالنظام المختلط في الانتخابات "القائمة والفردي" فلا مجالَ لوجود كوتة للمرأة بينما سيكون الموضوع محل نقاش في حالة الأخذ بالنظام الفردي. وأضاف اللواء ممدوح شاهين: أن القانون تم إعداده في عدة لجان انعقدت في مجلس الوزراء، وكانت هناك جهات ممثلة في الحوارات التي تتم في مجلس الوزراء، وقدمت خلاصة اقتراحات المؤتمرات الحوارية التي حدثت ولبينا أغلبها بما يتماشى بالمصلحة العامة في الدولة. وأكد شاهين أن أهم التعديلات التي طرأت على القانون هو تنفيذ انتخابات مجلسي الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاثة مراحل بدلاً من مرحلة واحدة، كما كان في القانون القديم، وطبقًا لما تقرره اللجنة العليا للانتخابات، وبالتالي ممكن تقسيم الجمهورية لعدة مراحل، كما تم إخلاء اللجنة العليا للانتخابات من أي شخصية عامة فأصبحت إشرافًا قضائيًّا كاملاً، كما أن هناك أمانة فنية دائمة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية تخدم على اللجنة العليا للانتخابات، وهي لجنة دائمة أيضًا. وتتشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستنئاف وعضوية كل من أقدم نائبين بمحكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وأكد شاهين أنه لا دورَ لوزارة الداخلية بعد الآن. كما أن اللجنة المشرف على الانتخابات منوطة بتشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع، والفرز وتشكل أمانة عامة من عددٍ من رجال القضاء، وسيكون بها ممثل لوزارة الاتصالات والتنمية المحلية، كما أنها تشرف على القيد بجداول الانتخابات، فضلاً عن اختيار الرموز الانتخابية وتلقي البلاغات والشكاوى وإزلة أسباب هذه الشكاوى. كما تضع اللجنة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية مع حظر الشعارات الدينية، ومَن يخالف الدعاية الانتخابية يحق للجنة أن تقضي بشطبه من قوائم المرشحين. وأوضح شاهين أن المقر الانتخابي هو مقر إقامة كل ناخب، ولا يزيد عدد المندوبين داخل اللجنة عن 6 مندوبين لتمثيل الأعضاء المرشحين، ويُوقِّع رئيس اللجنة العامة على نتيجة الانتخابات نسخة لوزارة الداخلية وأخرى للجنة الفرعية بالمحافظة. ولفت إلى أن الجداول الانتخابية ستكون في كل لجنة فرعية، وسيتم معرفتها، إما بالانترنت أو عبر التليفون المحمول بأرقام سيتم الإعلان عنها أو مركز الشرطة، وأكد القوات المسلحة ستقوم بتأمين العملية الانتخابية بمعاونة الشرطة المدنية
