ذكرت صحيفة نيو يورك تايمز في مقال لها اليوم ان مصر تتجه الي يوم اخر من الازمة التي ليس لها نهاية حيث احتل مئات الالاف من المحتجين ميدان التحريرساخرين من اتفاقية امس بين الاخوان المسلمين و الجيش التي من شأنها الاسراع في نقل السلطة الي حكومة مدنية وفقا لجدول زمني لصالح الحركة الاسلامية. و قد ظهر الاتفاق – الذي ركز علي الانتخابات الرئاسية في يونيو القادم – انه غير قادر علي اخماد حركة الاحتجاج المتصاعدة و هو الاكبرمنذ الاطاحة بالرئيس مبارك قبل تسعة اشهر و قد هتفت الحشود معبرة عن استنكارها عندما اعلن الاتفاق في الساعة الثامنة مساء امس و انتشر القتال في الشوارع المؤدية الي وزارة الداخلية و استمرعدد المحتجين في الزيادة.
و قد ذكرت وكالات الانباء ان قوات الامن قد واصلت اشتباكاتها مع المتظاهرين بالقرب من وزارة الداخلية اليوم الاربعاء في خامس يوم علي التوالي من اعمال العنف كما قالت وزارة الصحة انه قد لقي 31 شاب مصرعه منذ اندلاع الاضطرابات بالاضافة لاصابة 600 اخرين في احداث يوم الثلاثاء فقط و بالرغم من ان هذه الصفقة الجديدة لم تنل ارضاء المطالب الشعبية بتنحي العسكر عن السلطة الا انها ستدفع بالمعارضة لاعادة فتح الفجوة بين العامة الثائرين و النخبة السياسيين و بين الليبراليين و الاسلاميين و بين الاسلاميين انفسهم .
و منذ خمسة ايام فقط بدا الاخوان المسلمون موجة من الاحتجاجات ضد محاولات الجيش الصريحة و المتزايدة لمنح نفسه صلاحيات خاصة و الحماية بموجب الدستور في المستقبل و لكن عندما اشعل الاخوان المسلمون حملة ضدهم اوسع نطاقا و اكثر عنفا ضد تمسكهم بالسلطة العسكرية قام قادتهم بارسال اشارات مختلطة حول انضمامهم للاحتجاجات العارمة و علي الرغم من ان الجماعات السياسية الاخري دعت الي مليونية الثلاثاء فقد امر الاخوان المسلمون اعضاء جماعتهم بالبقاء بعيدا خوفا من تعرضهم للخطر اثناء الانتخابات حيث بلغ العنف ذروته.
اما عن الجيش و جماعة الاخوان فقد كانت صفقتهم اقرب الي عناق احتفالا بشراكة مرة اخري منذ قيام الثورة بين اقوي مؤسستين في الدولة و من جانب اخر فقد اثارت هذه الصفقة مخاوف المصريين الليبراليين من وقوعهم في خلاف مع اهداف اكبر قوتين في الامة : تردد القوي العسكرية في تطبيق الرقابة الديمقراطية و الحركة الاسلامية التي تهدف لتضييق الحريات الفردية.
و قد تم الاتفاق علي هذه الصفقة في اجتماع راسه القائد سامي عنان و هو قيادي بارز في المجلس العسكري و قد دعا جميع الاحزاب السياسية الرئيسية و قادتها للحضوربينما رفضت معظم الاحزاب الليبرالية و رموزها و من ضمنهم مرشح الرئاسة محمد البرادعي الحضور كما فعل المرشح الرئاسي الاخر زعيم جماعة الاخوان المسلمين المعتدلين السابقين عبد المنعم أبو الفتوح حيث اتفقوا جميعا علي ان التفاوض مع القادة من شأنه أن يضفي الشرعية على سلطتهم، وعلى أن حل الأزمة يجب أن تأتي من المحتجين في الشارع.
و قد كان الاخوان المسلمون الاكثر تاثيرا من بين الاحزاب العشرة و القادة الذين قابلوا القائد عنان حيث قدموا وعود لتحقيق هدف حاسم من خلال البدء في أول انتخابات برلمانية في عهد ما بعد مبارك يوم الاثنين كما كان مقررمن خلال حزبهم الحرية و العدالة الذي تم تشكيله مؤخرا و الذي يستعد لجني مكاسب كبيرة من مزاياه المتمثلة في التوعية والتنظيم ومع هذه المكاسب في البرلمان الجديد، فإن جماعة الإخوان تكون قادرة على المساعدة في صياغة الدستور.
اما بالنسبة للجيش فان الصفقة تتيح له الاحتفاظ بسلطة مطلقة على الاقل حتى اواخر يونيو كما زاد قلق العديد من الليبراليين والاسلاميين في الأشهر الأخيرة حول الجهود العسكرية العلنية على نحو متزايد للحفاظ على الدور الحاسم لنفسها في الحياة السياسية في المستقبل البعيد و لا يزال العديد من الناس يعتقدون انه من غير المحتمل أن الانتخابات ستبدأ يوم الاثنين وخصوصا بسبب استمرار هذا العنف.
