أنهى رؤساء مباحث السويس المحبوسين على ذمة قضية قتل الشهداء أمس، إضرابهم عن الطعام، بعد استجابة النيابة العامة لطلبهم بتسلم مستندات جديدة قالوا إنها تدين قيادات أمنية فى القضية.
وكان ثلاثة من رؤساء مباحث السويس قد أضربوا عن الطعام قبل أيام، طالبين الاستماع لأقوالهم مجددا، وتسلم مستندات جديدة فى القضية، ضد قائد قوات الأمن المركزى لمنطقة القناة وسيناء و10 آخرين منهم من تم نقلهم خارج السويس خلال الأيام الماضية.
وقال محامى رؤساء المباحث، أحمد العدوى، إن الضباط أنهوا إضرابهم بشكل كامل، وأخطرت النيابة رئيس محكمة جنايات السويس الذى ينظر القضية، ومن المنتظر مواجهة الضباط وقيادات فى وزارة الداخلية وضباط آخرين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين ولم يتم إدراج أسمائهم فى بداية التحقيقات.
وحصلت «الشروق» على أسماء القيادات الأمنية والضباط الهاربين الذين يتهمهم رؤساء المباحث المحبوسين بأنهم القتلة الحقيقيون، وهم: اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس قطاع الأمن المركزى لمنطقة القناة وسيناء، واللواء عبدالرءوف الدرديرى، مساعد مدير الأمن للأفراد، والضباط أحمد علاء وعمرو محمدين والعقيد وليد شهاب والرائد وليد الحيوان، بجانب أربعة من مساعدى الشرطة.
وطالب محامى رؤساء المباحث، محمد صلاح عجاج، بحماية موكليه المحبوسين، مؤكدا تلقيهم تهديدات مباشرة بالتصفية الجسدية داخل محبسهم.
وفى سياق الجهود التى تبذلها قوات الأمن بالسويس للقبض على رجل الأعمال إبراهيم فرج الملقب ب«سفاح الشهداء»، وأولاده، نجحت مباحث السويس فى تحديد مكان اختبائه، بعد أن تم الكشف عن مخبئه، الذى يقيم وإحدى زوجاته فيه، ويتردد عليه أبناؤه.
وقال مصدر أمنى إن فرج فشل فى إقناع أسر الشهداء بالتنازل عن الشق الجنائى فى القضية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو ما دفعه للتراجع عن تسليم نفسه خلال جلسة المحاكمة الماضية، رغم دخوله فى مفاوضات عبر التليفون مع أحد ضباط مديرية الأمن بهذا الشأن.
وكشف مصدر أمنى آخر، عن حصول جهة سيادية على حصر بأسماء قيادات أمنية وضباط حصلوا على وحدات سكنية بأبراج «سفاح الشهداء»، وسيارات من معارضه خلال العامين الماضيين، وذكرت التحريات أن العديد منهم حصل عليها دون مقابل.
ومن جانب آخر، تقدمت أسر الشهداء بطلب جديد إلى النائب العام والمحامى العام لنيابات السويس، طالبوا فيه بنقل محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين من محكمة التجمع الخامس بالقاهرة إلى جنايات السويس مرة أخرى.
واتهم على جنيدى، والد الشهيد إسلام، فى بلاغ رسمى وزير العدل بالتفريط فى دم الشهداء بعد استجابته لضغوط الضباط المتهمين بالقضية الذين سعوا منذ اللحظة الأولى لنقل القضية.
