اعلنت الحكومة الاميركية الثلاثاء عن اعادة نظر في توقعاتها لنمو اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث تظهر ان معدل النمو في تراجع كبير. واعلنت وزارة التجارة ان اجمالي الناتج الداخلي الاميركي ارتفع من تموز/يوليو الى ايلول/سبتمبر بنسبة 0,2% وفق الوتيرة السنوية مقارنة بالفصل السابق، متوقعة بذلك تراجعا بواقع 0,5 نقطة مقارنة بتوقعاتها السابقة للنمو والتي نشرت في نهاية تشرين الاول/اكتوبر.
وبحسب توقعاتهم المتوسطة، كان المحللون يراهنون على تاكيد التقديرات الاولى للوزارة.
واشارت المعطيات الجديدة للحكومة الى ان مراجعة توقعات النمو الى الانخفاض ناجمة اساسا عن بطء في زيادة مخزونات الشركات يفوق ما كان متوقعا في الاساس: وهذا ما ادى الى خسارة 1,55 نقطة من النمو في البلاد، وليس فقط 1,08 نقطة كما اعلنت الوزارة في نهاية تشرين الاول/الكتوبر.
واعادت الوزارة النظر في توقعاتها لنمو الاستهلاك مشيرة الى تراجعه بواقع 0,1 نقطة (ليصل الى 2,3%) وتطور النفقات العامة (الذي بات يشير الى تراجع بواقع 0,1%) وانخفاض زيادة الاستثمار بواقع 1,4 نقطة والذي يبقى مع 12,3% عند اعلى نسبة منذ الفصل الثاني 2010.
وقد تم التعويض عن هذا الانخفاض بمساهمة افضل للتجارة الخارجية من التوقعات السابقة. وبحسب الارقام الجديدة للوزارة، فان المبادلات مع الخارج قدمت 0,49 نقطة للنمو في البلاد خلال فصل الصيف.
وبصورة اجمالية، فان ارقام اجمالي الناتج الداخلي تؤكد تحسن النمو الاقتصادي في الولاياتالمتحدة ذلك ان اجمالي الناتج الداخلي لم يسجل رسميا سوى نمو من 0,4% في الفصل الاول، و1,3% في الفصل الثاني.
وتدل الارقام مع ذلك على ان النمو لا يزال ادنى مما هو ضروري (2,4 الى 2,7% على الاقل بحسب البنك المركزي) للسماح للبطالة الكثيفة التي تضرب البلاد بالتراجع الفعلي.
وكان اوباما، المرشح لولاية رئاسية ثانية، حذر من انه لن يتردد في حملته في انتقاد موقف الجمهوريين الذي يقوم على رفض زيادة الضرائب على الاكثر ثراء بشكل قاطع.
وعلى المدى القصير فان عدم التوصل الى حل للدين الاميركي بالتزامن مع تخبط اوروبا في مشاكلها الاقتصادية يوجهان رسالة سلبية الى الاسواق المالية.
واعرب وزير المالية الياباني جون ازومي خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء عن تخوفه من "احباط في الاسواق" بعد الفشل في التوصل الى اتفاق، مضيفا انه يخشى رد فعل سلبيا في بورصة طوكيو.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اعتبرت الاحد ان "الوضع خطير للغاية وغير مسبوق من جوانب عدة". وحذرت من حصول اضطرابات اجتماعية محتملة في حال بقي تباطؤ النمو ومستوى البطالة العالي يؤثران سلبا على معنويات الاسواق".
الا ان وكالة ستاندراد اند بورز للتصنيف الائتماني ابقت علامتها للديون السيادية الاميركية "ايه ايه +" ولو انها حذرت من انها لا تزال مهددة بالتراجع.
وكانت ستاندراد اند بورز خفضت الصيف الماضي علامة "ايه ايه ايه" التي كانت تعطيها للولايات المتحدة اثر فشل مماثل لمفاوضات الموازنة في الكونغرس مما ادى الى بلبلة في الاسواق المالية.
