طالب عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين الأن في هذه اللحظة وليس في اللحظة التي تليها. واعرب موسى فى بيان له اليوم "الثلاثاء" عن غضبه ورفضه التام لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكدا ان ما يحدث في ميدان التحرير من ثورة جديدة نتيجة غضب كبير جدا من عمليات قتل وجرح وإصابة عدد من المتظاهرين.
كما طالب بالبدء فورا في التحقيق في هذه الأعتداءات تحقيقا قضائيا لأن استخدام العنف بهذه القوه المفرطه ضد المتظاهرين يدخلنا إلي كوارث ، ويهدد ايضا بأن مصر امام سيناريو فوضي جديد مع الأخذ في الأعتبارأن لا يكون هناك تعامل بحلول أمنية في هذا الشأن أو يأخذ بها كما كان يحدث في العهد السابق.
ووصف موسى ما يحدث "بالأزمة الكبيرة والفتنة " ، مضيفا أن الثورة تعيد النظر فيما جرى بعد عشرة اشهر و نحن نقترب من يناير2012، مشيرا الى انه لا تزال هناك فرصة للحوار مع جميع الاطراف . وقال: " نتساءل جميعا ماذا تحقق في ظل حالة إلتباس كبير بسبب أداء لم يكن منتظرا من الحكومة وكذلك البطء الكبير"، مضيفا أن هذه الأزمة يجب أن تجمعنا علي قلب رجل واحد وأن هذا هوالوقت المناسب الذي تجتمع فيه جميع الأطياف السياسية ليتناقش الجميع ولو أن ذلك متأخرا . وأوضح انه تابع ملف ال11 ألف معتقل الذين تردد أنهم معتقلين وأنه لم يتوصل لرقم دقيق بخصوصهم، مؤكدا انه لابد من تحديد موقفهم أو محاكمتهم أو الأفراج عنهم مهما كان عددهم. وطالب موسى بمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي وعدم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية. أكد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ضرورة التعامل مع الاحباط العام بجدية من قبل المسئولين وليس هناك ما يمنع أن تتوجه الحكومه بحسم وعلاج خدمات مطلوبة للمواطنيين .
ورأى ان التجمع الهائل في ميادين مصر ليس من أجل تعطيل المسيرة السياسية ولكن لدفعها وإنهاء الأستحقاقات المتعلقه من إنتخابات برلمانيه ويليها مباشرة في فترة زمنية قصيرة إنتخابات رئاسية لنقل السلطة إليهم بسرعه وفق برنامج زمني محدد وواضح لا يتعدي منتصف العام القادم في نهاية مايو 2012 لإستكمال بناء الدولة.
وطالب موسى الجميع بتجنب أن ينتهي الأمر لتأجيل الأنتخابات التي وصفها بجزء من الحل. و جدد رفضه لفكرة المجلس الرئاسي الذي يدعو إليه البعض لأن المقصود بها تأجيل العملية الأنتخابية والثورة إذا كانت تعني فهي تعني أن ننتخب ولا تعني التعيين الذى يمكن أن يمد أمد الفترة الأنتقالية وتأجيل التحول الديمقراطي.
وأضاف أن معظم ما يقال الأن هو نفس الذي كان يطالب به منذ شهر مارس الماضي بخصوص الأنتخابات الرئاسية وغيرها من باقي الأستحقاقات، حيث كان قد اقترح ايضا منذ شهرين أن يتم تشكيل هيئه من 50 الى 100 عضو تجمع كافة الأطراف السياسية والشباب من مختلف الأنتماءات وممثلي طوائف الشعب للتفاوض بخصوص أي شيء مع المجلس العسكري.
