«النشاط القنصلى» بأمن الدولة المنحل تم نقله إلى قطاع «الأمن الوطنى» عندما اتخذ اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، قرارًا بحل جهاز مباحث أمن الدولة، وإنشاء قطاع الأمن الوطنى بديلاً له، قال إن عددا كبيرا من ضباط الجهاز القديم سيتم الاستغناء عنه، ولن يتم الإبقاء إلا على المختصين بعمل السفارات والقنصليات، ووقتها لم يفسر عيسوى أسباب هذا الاستثناء، أو يكشف عن طبيعة عملهم، وهو عمل غاية فى الخطورة والسرية، فهم المعنيون بمتابعة كل أفراد البعثات الدبلوماسية فى البلاد، من السفير وحتى عامل البوفية، والمتابعة لدى مباحث أمن الدولة، تعنى المراقبة بالصوت والصورة، فهم يعرفون كل المعلومات الممكنة والتفصيلية عن كل فرد يعمل فى «النشاط القنصلي»، والذى كان أحد الملفات الرئيسية المكلف بها جهاز أمن الدولة المنحل، قبل أن يتم حله وتم نقله إلى قطاع الأمن الوطني، بنفس الاسم، ونفس الضباط تقريبا، وهو النشاط الأكثر أهمية بالنسبة للداخلية، باعتباره يختص بمكافحة التجسس.
ويتضمن النشاط القنصلى الذى يقوم ضباط الأمن الوطنى بمتابعته، تعيين أطقم مراقبة بشرية لمتابعة العاملين فى السفارات والقنصليات، بجانب زرع أجهزة التنصت على الهواتف، وكاميرات التصوير الدقيقة، فى المكاتب وأماكن السكن، وتنقسم أطقم المراقبة البشرية، التى تتولى السير خلف الشخص المراد مراقبته، إلى ثلاثة أطقم، تعمل فى «ورديات» على مدار اليوم، أو تعمل فى وقت واحد فى بعض الحالات، كأن يوجد شخص دائم تحت منزل الهدف، لمعرفة زائريه، وتحديد هويتهم، وآخر فى سيارة لمتابعة تحركات الشخص المستهدف من المراقبة، لمعرفة الأماكن التى يقوم بزيارتها، والأشخاص الذين يقابلهم، وتحديد هويتهم، ويساعد فى عملية المراقبة شخص يستقل موتوسيكلا، لضمان دقة الملاحقة، كما يتواجد شخص آخر عند مكان عمل «الهدف».
وكشفت مصادر ل«الفجر»، عن أن مراقبة الدبلوماسيين الأجانب، كانت تتم لأن البعثات الدبلوماسية تضم ضمن أعضائها ضباط بوليس سياسى ومخابرات، يعملون فى مصر تحت الغطاء الدبلوماسي، وليس بمهنتهم أو هويتهم الحقيقية، كما يمارسون عملاً لا يرتبط بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإنما لتجنيد مصريين لمدهم بالمعلومات، لنقلها إلى الخارج بشكل مباشر، لذلك كان التجسس على هؤلاء الضباط يتم لمعرفة الأشخاص الذين تمكنوا من تجنيدهم، وتحديد مدى خطورتهم.
وعادة، يتم اختيار الجواسيس المحتملين من جميع فئات المجتمع، بوابين وفراشين وأساتذة جامعات، وأطباء ومهندسين، وطلبة جامعات وسياسيين، وكل منهم يكون مختصا بجلب معلومات عن طريق المجتمع المحيط به، وفى أحيان كثيرة، يسعى ضباط المخابرات الأجانب المتخفين ضمن البعثات الدبلوماسية لبلادهم، إلى تجنيد البوابين فى العمارات التى تسكنها شخصيات مهمة، سياسية أو اجتماعية، وحتى الفنانين والمشايخ والقساوسة، وعن طريق البوابين تبدأ عملية تجنيد الخادمات والسائقين، لنقل ما يحدث داخل البيوت وخلف الأبواب المغلقة.
وكان «أمن الدولة» يقوم بمراقبة جميع البعثات الدبلوماسية فى مصر، ما عدا البعثة الإسرائيلية لأنها من اختصاص جهات سيادية أخرى، أما البعثات الأمريكية والأوروبية والإفريقية والعربية، فكلها كانت تخضع لمراقبة أمن الدولة، وعندما يقوم الهدف بكشف المراقبة، كان «أمن الدولة» يستدعيه ليبلغه رسميا بأنها كشفت قيامه لتجنيد مصريين، ويعرض عليه أن يعمل لصالحه، حتى لا يتم طرده من مصر بفضح أمر تجسسه، وهو ما كانت الدول الأوروبية تعتبره إهانة لها، فيتم سحب العميل فورا، وأحيانا يتم استرضاء الجانب المصرى بطرق ودية، وبعدها يتم استبدال «الهدف» بآخر، ليتكرر السيناريو مجددًا.
وكانت أمن الدولة تعلم أن الهدف كشف المراقبة عندما يبدأ بالهروب من السيارة التى تراقبه بالدخول فى شوارع ضيقة أو حارات سد، وهنا يتم تغيير طريقة المراقبة واستبدالها بأخرى أو إيقاف العملية واستدعاء الهدف للجهاز.
ويقول ضابط سابق ب«أمن الدولة» كان يعمل فى مجال النشاط القنصلي، إن أكثر الدول التى تكشف أهدافها المراقبة سريعًا، هى فرنسا وإيطاليا وأمريكا وروسيا، مضيفا أن الروس هم الأسرع على الإطلاق، بالإضافة لكونهم الأكفأ فى تجنيد المصادر، أما الإنجليز والأفارقة والعرب، فكانوا أكثر بطئا فى كشف المراقبة، ولكن أبطأهم عملاء الدول العربية، والذين لا يكشفون المراقبة نهائيًا.
ويشير الضابط السابق إلى أن مراقبة عملاء إيطاليا وفرنسا وأمريكا وروسيا، تختلف كثيرًا عن باقى الدول، فهى تكون أكثر حذرا، وبأطقم مراقبة ووسائل متعددة، حتى لا يتم كشفها بسهولة، مضيفا أن العملاء المصريين المجندين، كانوا يحصلون دائمًا على مقابل مالى سخي، تقديرًا وتشجيعًا للدور الذى يقومون به، ولكن كل حسب حجمه وطموحه، فالمقابل الذى ينتظره البواب مثلا، هو أن يبنى بيتا فى مسقط رأسه، أما الأستاذ الجامعى أو المهندس، فقد يرغب فى امتلاك شقة فى باريس، ويهوى زجاجات الخمر الفاخرة، وهو ما يختلف عما يحتاجه الطالب، الذى يريد مبلغا كبيرا من المال، ليبدأ مشروعا بعد التخرج يوفر عليه عناء البحث عن وظيفة، وهو ما يعرفه مسئولو البعثات الدبلوماسية جيدا، مما يسهل مهمة تجنيد مصادرهم.
ويقول الضابط «منذ عامين تقريبًا، كشفت مراقبة بعثة إحدى الدول العربية، عن وجود شخصين تابعين لمخابرات هذه الدولة تحت غطاء دبلوماسي، وأنهما تمكنا من تجنيد عدد من المصريين للعمل لحسابهما، من بينهم ضابط شرطة وأستاذ جامعى فى إحدى كليات الطب، بالإضافة لطلبة فى جامعات مختلفة، وعضو فى أحد الأحزاب السياسية، وبواب عمارة فى منطقة المعادي، يسكن فيها سياسى مصرى وعدد من الأجانب، وكان الضابطان يتقابلان مع العملاء فى شقق إيجار جديد أو مفروش فى الهرم ومدينة الرحاب، وكانا مرتبطان بعلاقات نسائية كثيرة، واعتادا أن يلتقيا الفتيات فى شقة بالجيزة، مملوكة لأحدهما، ورغم أن طقم المراقبة لم يكن يفارقهما، إلا أنهما لم يشعرا به، ولم يعلما بأنهما مراقبان، إلا عن طريق أحد مصادرهما من المصريين، والذى تم استدعائه لأمن الدولة، واعترف تفصيليا بعلاقته بالضابطين، وأبلغ الجهاز عن زملائه، وتم استدعاء باقى العناصر المتعاونة مثله، وهنا عرف الضابطان بالأمر، ووصل الأمر إلى حد اشتعال أزمة دبلوماسية بين البلدين، لكن تم حلها وديا».
ويصف الضابط الدبلوماسيين الروس، العاملين فى مجال التخابر، بأنهم «الأكفأ»، سواء فى تجنيد العملاء، أو كشف المراقبة، مضيفًا أن البعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية هى أكثر البعثات التى تضم ضباطا تحت الغطاء الدبلوماسي، وهم يسعون دائما لاختراق الأحزاب السياسية، وتجنيد أشخاص يمكن أن يمدوهم بالأخبار السياسية المهمة، كما يقوم المسئولون فى هذه البعثات باستخدام عملاء لتجنيدهم فى نشر أخبار أو شائعات، بالإضافة لتجنيد أعضاء فى الأحزاب والقوى السياسية، وأصحاب المناصب القيادية والمهمة، مضيفًا أن الروس تمكنوا بالفعل من اختراق أحد الأحزاب اليسارية الشهيرة فى مصر، ونجحوا فى تجنيد أشخاص مهمين داخله، وهو ما تم كشفه من خلال مراقبة البعثة الدبلوماسية الروسية، ولكن تمكن الروس ببراعتهم فى كشف المراقبة بعد فترة قصيرة، واستدعى جهاز أمن الدولة وقتها، الطرفين الروسى والمصرى، وتم تهديدهم بعمل قضية تخابر لهما، وعندها تم ترحيل المسئولين الروس، وكانا ضابطين بالمخابرات الروسية، ورغم أن الأمن المصرى امتلك وقتها قضية تجسس كاملة الأركان، إلا أنه تم تأجيل تفعيلها ونشرها على الرأى العام، فى حالة تكرار تجنيدهم من قبل أى جهة.
ويشير الضابط السابق بأمن الدولة، إلى أن السعودية هى أكثر الدول العربية التى يحاول أفراد بعثتها الدبلوماسية تجنيد مصريين للعمل معهم، ولكن دبلوماسييها لا يكتشفون المراقبة بسهولة، مضيفا «وبعد كشف الهدف للمراقبة، يتم ترحيله، ثم يستبدل بآخر، ولكن بعد عدة أشهر».
وفى الفترة الأخيرة، تزايد نشاط التجسس الذى تمارسه البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى مصر، لتجنيد المصريين، وتدريبهم على كشف المراقبة، ويوضح الضابط السابق فى جهاز أمن الدولة، أنه لا يتم استدعاء أى مسئول دبلوماسي، إلا عندما يقوم بتجنيد بعض المصريين بالفعل
