اضطر علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية لاستعراض مجموعة من المبادئ الدستورية التى أعلنت لأول مرة في 2 نوفمبر ، مع ان المبادئ الجديدة اغضبت العديد من الجماعات السياسية مدعين أنها منحت الكثير من السلطة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ،ودعت الأحزاب السياسية والعديد من المرشحين المحتملين للرئاسة الى دعوة السلمي الى الاستقالة وهددوا بتنظيم مظاهرات جديدة في 18 نوفمبر. وقاطع حزب الحرية والعدالة للاخوان المسلمين وحزب النور والأصالة (السلفي) وحزب التنمية وانسحب احتجاجا ممثلي العدل (اليبرالي) والوسط (الإسلامي). وحافظ أبو سعدة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اجتماع الإعلان عن المبادئ الدستورية وقال أبو سعدة إنه غادر الاجتماع بسبب حضور العديد من بقايا الحزب الوطني الديمقراطي المنحل .
ومن بين الجوانب الأكثر إثارة للجدل في مشروع الوثيقة المادة 9 التى أعطت السلطة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة على ميزانية الجيش من دون المراقبة البرلمانية. ونصت الوثيقة ان الميزانية العسكرية من شأنها أن تظهر كرقم واحد فى ميزانية الدولة في أعقاب انتقادات ذلك ، وقدم السلمي نصا معدلا ينص فيه على ان يختص المجلس العسكرى بالتخطيط للميزانية وأن يرأسها الرئيس ويكون له صلاحيات التدقيق على ميزانية الجيش. ووثيقة السلمي شملت أيضا مبادئ لاختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو يقومون بوضع دستور جديد. وقد حددت انه سيتم تعيين 80 عضوا من عدد من المؤسسات الرئيسية وسيتم اختيار الباقي من الأحزاب والمستقلين في البرلمان ، وفقا لمستوى تمثيلها. واستجابة للضغوط السياسية وزادت حصة الممثلين من الأزهر والكنائس في مصر 1-3 على أن عشرة من 100يكونون من الشخصيات العامة و يكونون معينين من قبل الحكومة.
وتم ترك القضايا الأخرى المثيرة للجدل ولم تتغير ، لوضعها في سياق كتابة الدستور الجديد. إذا كان أي جانب من جوانب الدستور الجديد يتعارض مع المرسوم الدستوري الذي صدر في 30 مارس . المجلس الاعلى للقوات المسلحة له الحق أن يطلب من الجمعية التأسيسية استعراض المشروع خلال مدة أقصاها 15 يوما. إذا كان التجمع يرفض القيام بذلك ، يمكن للمجلس الاعلى للقوات المسلحة إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية ، التي يجب أن تصدر الحكم في غضون سبعة أيام بالإضافة إلى ذلك ، إذا ، لأي سبب من الأسباب ، فشل مجلس التاسيسى لوضع مشروع دستور جديد في غضون الأشهر الستة المخصصة لذلك ، يمكن للمجلس الاعلى للقوات المسلحة تعيين المجلس الجديد ، الذي يجب عليه إكمال المهمة في غضون ثلاثة أشهر. وبعد ذلك مسودة الدستور المقرر طرحها للاستفتاء في غضون 15 يوما.
وكان رد فعل الجماعات الاسلامية سلبيا لا سيما على القواعد الجديدة ، وقد جادل الإسلاميون أيضا أن تفرض المبادئ الدستورية ، ويبطل نتائج الاستفتاء الشعبي في مارس والتي قررت تعديل الدستور الحالي بعد اجراء الانتخابات البرلمانية وفى نفس الوقت الأحزاب العلمانية مدفوعة بالخوف من انتصار انتخابي مدويا للأحزاب الإسلامية ، حريصة على تكريس المدنية ومع ذلك ، فإنه ليس واضحا ما إذا كان القصد من قواعد جديدة لتكون ملزمة أو ببساطة لتكون بمثابة توجيهات للجمعية العامة فى مسودات الدستور. رغم ان محمد مرسي ، رئيس حزب الحرية والعدالة ، قد حذر من أن المبادئ الدستورية أسباب كافية لتقديم "ثورة ثانية" ، وكان حزب الوفد (اليبرالي) والتجمع (اليساري) ،أيدا مشروع الوثيقة.
