أكد اتحاد شباب الثورة علي مشاركته في جمعة تسليم السلطة 18 نوفمبر و يدعو الاتحاد جموع الشعب المصري الي المشاركة في التظاهر في ميدان التحرير وفي ميادين مصر بالمحافظات للمطالبة المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة الي سلطة مدنية بعد فشله في ادارة المرحلة الانتقالية وادخال الدولة والشعب في دوامة من التخبط والفوضي بالاضافة الي عدم تنفيذ وعوده التي اطلقها منذ 11 فبرير والتي كان من ضمنها تسليم السلطة خلال 6 اشهر من الثورة بالاضافة الي وضوح مخطط المجلس العسكري بالبقاء في السلطة من خلال محاولة وضعه داخل الدستور القادم في سلطة اقوي من رئيس الجمهورية القادم واقوي من الدستور وهذا مايأتي عكس مطالب الثورة . كما يدرس الاتحاد حاليا الاعتصام بداية من يوم 18نوفمبر المقبل للحين الاعلان عن جدول زمني للتسليم السلطه الي سلطة مدنية .
واكد الاتحاد علي ان عدم تطبيق حكم المحكمة الادارية بالمنصورة بالعزل السياسي لاعضاء الحزب الوطني من انتخابات مجلس الشعب علي باقي المحافظات و الاصرار علي مشاركة فلول الوطني في الانتخابات حتي الان سيضع المجلس العسكري في شبهة التواطؤ مع فلول الحزب الوطني والذين دخلوا الانتخابات بجميع صفوفهم وذلك بالسماح لهم بدخول البرلمان مقابل اقرار المادة التاسعة والعاشرة المذكورة في المباديء الدستورية داخل الدستور القادم والتي تعطي للمجلس العسكري صلاحيات موسعة تعد اقوي من رئيس الجمهورية بالاضافة الي ان المجلس كان قد اعلن اكثر من مرة عن تطبيق قانون العزل السياسي علي فلول الوطني قبل الانتخابات ولم ينفذه .
كما طالب الاتحاد بتطبيق حكم المحكمة الادارية بالعزل السياسي واقالة اعضاء الحزب الوطني الموجودين في الحكومة المصرية حتي الان و الذين مازالوا يتولون رئاسة عدد كبير من الهيئات الحكومية داخل الدولة ويتسببون في توقف عجلة الانتاج بسبب اصرارهم علي السير علي نهج النظام السابق وفي مقدمتهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل والذي وضعه الاتحاد في القائمة السوداء لاعضاء الوطني من عدة شهور بالاضافة الي عدد من الوزراء والمحافظين المنتمين للحزب الوطني المنحل , وذلك بالاضافة الي فشل حكومة شرف الذريع في ادارة المرحلة الانتقالية وعدم تنفيذ وعودها المتتالية منها ال16 وعد الذي قدمهم مجلس الوزراء في اعتصام 8 يوليو والذي كان من ضمنها حد ادني واقصي للاجور وتطبيق قانون الغدر علي اعضاء الوطني المنحل وتطهير مؤسسات الدولة من اعضاء الوطني المنحل . كما طالب الاتحاد وفقا للحكم المحكمة الادارية بحل الاحزاب الجديدة المنبثقة عن الحزب الوطني وتطبيق قانون العزل السياسي عليهم و خاصة ان عدد من وكلاء مؤسسيها كانوا امناء وقيادات كبري في الحزب الوطني المنحل .
