وافقت اللجنة المشرفة على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حل مجالس إدارات خمس نقابات عمالية بعد تلقيها تقارير تشير الى وجود مخالفات. ورفضت ما توصلت اليه الحكومة من حد أدنى للاجر بقيمة 700 جنيه معتبرة أن هذا الأجر غير مناسب ولا يتوافق مع الظروف الاقتصادية. كما رفضت الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها بشأن الطعن على أحكام بطلان بيع 4 شركات هي عمر افندي والمراجل البخارية وشبين الكوم وطنطا للكتان معتبرة أن ما يتم اتخاذه لا يتوافق مع كون الاحكام في صالح الحكومة.
وقد رفعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر تقريرا بما تم اتخاذه من قرارات للدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة. وقال الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة فى تصريح له اليوم انه سيتم خلال أيام تشكيل اللجان الادارية التي ستتولى ادارة النقابات الخمس وهي النقل البرى والصناعات الغذائية والبريد والانتاج الحربى والتجارة، لحين إجراء الانتخابات العمالية المقررة مايو المقبل.
وقد شهدت اللجنة خلافا بين أعضائها المطالبين بالحل ورئيس اللجنة المعارض لذلك ، حيث استند أعضاء اللجنة فى مطالبتهم بحل النقابات إلى الأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات والتى بموجبها تم حل مجلس إدارة الاتحاد و7 من النقابات من قبل ، فيما عارض عبد الظاهر ذلك معتبرا أن الأحكام الصادرة كانت ضد وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادى. وأشار خالد الازهري عضو اللجنة إلى أن اللجنة استعرضت تقرير لجنة فض المنازعات حيث تم حل أكثر من 80 شكوى فردية وجماعية وفي مقدمتها حل أزمة عمال غزل المحلة والتوصل مع وزير القوى العاملة والهجرة الى اتفاق بشأن باقى شركات الغزل التابعة للقطاع العام.
