أدان اتحاد شباب الثورة بشدة استمرار المحاكمات العسكرية ضد المدنيين والتربص بشباب الثورة والنشطاء السياسيين والاصرار علي محاكمتهم محاكمات عسكرية رغم اعلان المجلس العسكري عن ايقاف المحاكمات العسكرية تماما ضد المدنيين . واكد الاتحاد علي ان اصرار المجلس العسكري علي الاستمرار في مسلسل محاكمة المدنيين عسكريا والتي اودت بأدخال الكثيرين من المواطنين الشرفاء و شباب الثورة الي السجون ظلما رغم وعده وتعهده المسبق بأيقاف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين والذي يعتبر استمرار للوعوده الواهية التي اطلقها منذ توليه مقاليد السلطة يوم 11 فبراير الماضي و لم ينفذ حتي الان اي من تعهداته مما يجعلنا نفقد الثقه في المجلس العسكري ووعوده .
وطالب الاتحاد بتولي المجلس الاعلي للقضاء للتحقيق في احداث ماسبيرو كجهة محايدة للاحداث ماسبيرو لان المجلس العسكري طرف في الموضوع ولا يجوز ان يكون احد الاطراف هو القاضي