أماطت وثائق سرية اللثام عن أن الاستخبارات البريطانية تعتقد أن اعتقال اثنين من قادة الثوار الليبيين وتسليمهم إلى نظام القذافي بمشاركة جهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية إم 6، عزز تنظيم القاعدة وساعد جماعات مسلحة على استهداف القوات البريطانية في العراق. وتثير الوثائق التي عُثر عليها في منزل السفير البريطاني المهجور في طرابلس تساؤلات جديدة ومحرجة عن دور بريطانيا في القبض على معارضين لنظام القذافي وتسليمهم إليه وتعرضهم للتعذيب. وتواجه بريطانيا الآن دعاوى قانونية بشأن ضلوعها في مخطط القبض على عبد الحكيم بلحاج قائد الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة الذي يتولى الآن قيادة المجلس العسكري في مدينة طرابلس، ونائبه سامي السعدي، حيث يقول الاثنان: إنهما تعرضا للتعذيب والسجن بعد تسليمهما إلى القذافي. وجاء في الوثائق أن الاستخبارات البريطانية تعتقد أن اعتقال بلحاج والسعدي أسهم في تقوية تنظيم القاعدة باستبعاده عنصرين معتدلين من قيادة الجماعة، وأتاح هذا للمقاتلين في صفوف الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة أن يدفعوا الجماعة التي كان نشاطها يتركز على إسقاط نظام القذافي إلى أحضان شبكة القاعدة الأوسع. وتقول إحدى الوثائق: "أجهزة الاستخبارات كانت تراقب عناصر الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة منذ وصولهم إلى بريطانيا بعد محاولتهم الفاشلة لاغتيال القذافي عام 1996، وتوصلت إلى أن هدف الجماعة هو إسقاط النظام وإقامة دولة إسلامية، والمقاتلون هم الذين يسيطرون على الجماعة ويدفعونها نحو أجندة إسلامية عامة تستوحي تنظيم القاعدة". وأضافت الوثيقة: "أهدافهم الأوسع تشمل الآن تقويض استقرار الحكومات العربية التي لا تطبق الشريعة وتحرير بلاد المسلمين التي احتلها الغرب". وتحوي الوثيقة التي تقع في 58 صفحة أسماء وصورًا فوتوجرافية وسيرًا مفصلة لحياة 12 عنصرًا مفترضًا من عناصر الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة في بريطانيا. وأشارت الوثيقة إلى حدوث تغييرات مثيرة للقلق داخل الجماعة بينها إرسال أموال ووثائق مزورة إلى عنصر في إيران للمساعدة على إرسال مقاتلين إلى العراق حيث كانت القوات البريطانية والأمريكية مستهدفة بهجمات قوية. وجاء في الوثيقة أن أعضاء الجماعة في بريطانيا يتمتعون منذ فترة طويلة بسمعة كونهم أفضل من يزور الوثائق بين الجماعات المسلحة في العالم. وذكرت الوثيقة أن أعضاء الجماعة في بريطانيا يجمعون المال عن طريق مطاعم للوجبات السريعة والاحتيال وبيع العقارات والسيارات وأنهم يجمعون تقريبًا كل المال الذي يُحول إلى الجماعة من خارج ليبيا. وطلبت أجهزة الأمن البريطانية من أجهزة القذافي الأمنية تمكينها من الوصول إلى معتقلين واستجوابهم. ونقلت صحيفة الجارديان عن ناطق باسم وزارة الخارجية قوله: إن سياسة الحكومة المتعارف عليها ألا تعلق على قضايا استخباراتية.
