صورة أرشيفية جدد أمناء ومندوبين ومساعدين الشرطة وضباط الصف وخفراء الأمن بمديرية أمن أسيوط تظاهرهم أمام مديرية أمن أسيوط ومركز السجل المدنى بمركز القوصيه احتجاجا على رفض الوزارة صرف حافز ال200% والمطالبة بزيادة بدل الإنتقال وبدل المبيت وزيادة البدل الأمني من (26) جنيها إلى 250 جنيه. كما طالب المتظاهرون ببدل إغتراب للمغتربين وبدل سفر لمن لا يقيموا بالمناطق المركزية وزيادة صندوق التكافل الاجتماعى وزيادة الحافز الأمني وصرف حافز الجوازات الذي يصرف للضباط والمدنيين وصرف حافز الإنتاج الذي يصرف للضباط منذ 1994 وصرف حافز التحسين وصرف حافز المديريات النائية أسوة الضباط . ولم تنته طلبات المتظاهرين عند هذا الحد إذ طالبوا بإلغاء كل بنود القانون رقم 106 لسنة 1971 والخاص بالمحاكمات العسكرية والمطالبة بأن تكون خصومات مالية بدلا من التهديد الدائم من قبل الضباط لأفراد الشرطة بالمحاكمات العسكرية ، كما طالب المتظاهرون العلاج في مستشفيات الشرطة ،وتغيير اسم مستشفيات الشرطة إلى مستشفيات هيئة الشرطة كما نص القانون وتفعيل قرار الوزير الخاص بتسليح الأفراد للدفاع عن أنفسهم وإلغاء الفرق التدريبية على أن يرقى الأفراد بناء على كتاب دوري دون الحصول على الفرقة . وبعد مفاوضات بين قيادات مديرية أمن أسيوط وأمناء الشرطة تم فض التظاهرة ودخلوا فى اجتماع مع اللواء محمد إبراهيم الذى أكد للمتظاهرين أنه أرسل مذكرة رسمية لوزارة الداخلية بمطالبهم .
