طالب الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، المجلس العسكرى في مصر بسرعة إعلان جدول زمنى لنقل السلطة إلى المدنيين وتحديد موعد لانتخابات الرئاسة. وأكد الكتاتنى، فى تصريح صحافى، على ضرورة التزام المجلس العسكرى، الذى اتخذ قراره بحماية الثورة وحماية الشعب الذى منحه سلطة إدارة المرحلة الانتقالية، بسرعة الوفاء بالتزاماته التى قطعها على نفسه بعدم البقاء فى الحكم. وقال: "لا يتأتّى ذلك إلاّ بإعلان جدول زمنى محدد لوضع الدستور وانتخابات الرئاسة، بعد ظهور نتيجة انتخابات مجلسى الشعب والشورى مباشرة دون إبطاء". وفد من المحامين يتوجه للمجلس العسكرى من ناحية أخرى توجه وفد يضم خمس محامين فى مقدمتهم منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى مقر المجلس العسكرى اليوم، وقدموا له مذكرة بطالب المحامين بأن قانون السلطة القضائية وانتخابات نقابة المحامين. وأوضح وفد المحامين فى مذكرته أن التعديلات التى يجريها القضاة على قانون السلطة القضائية تجور على قانون المحاماة، وأنه لا يجوز إصدار تعديل لقانون يجور على قانون آخر، موضحين أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ولا ينبغى إصداره قبل الدستور. وجاء في المذكرة أن قيام القضاة بتعديل القانون وإعداد مشروع جديد له ومناقشته وتطبيقه يتنافى مع القانون والدستور، لأنهم يكونوا فى هذه الحالة الخصم والحكم فى نفس الوقت، موضحة أن السلطة الشريعية "البرلمان" هى التى تشرع وتناقش القوانين والقضاة يطبقونها. وطالب وفد المحامين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، بالتدخل لإرجاء إصدار المشروع لحين انتخاب البرلمان ليقوم بمناقشته المشروع ثم إصداره، كما طالبوا بتحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة لا يتجاوز 15 نوفمبر المقبل، وقالوا " لدينا هاجس أن القضاة الذين يشرفوا على النقابة يتواطئوا مع زملائهم من أجل منع الصوت الرسمى لنقابة المحامين وتشكيل مجلس منتخب يعبر عنهم. وضمّ وفد المحامين كل من، منتصر الزيات، بدر الدين قوطة، فؤاد جاد الله، صبرى راشد، محمد هاشم، حيث وجدوا المجلس العسكرى منعقدا فسلموا المذكرة وتوجهوا إلى مقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
