قال المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع إن جهاز الكسب أصدر قرارا الاثنين الماضى بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته، وكلف مباحث الأموال العامة بجرد ممتلكات مبارك السابق وأسرته وتسليمها. وأضاف الجوهري خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الخميس، ان النائب العام كان قد أصدر قرارا بمنع مبارك وأسرته من التصرف في أموالهم، لكن جهاز الكسب قرر إصدار قرار جديد بعد ان تبين للجنة استرداد الأموال امتلاك علاء وجمال مبارك لحسابات بسويسرا بمبلغ 352 مليون دولار، الأمر الذى يتطلب التحفظ على أموالهما للمطالبة بردها. وعرض الجوهرى وثيقة سويسرية حصل عليها مكتب الاستشارات القانونية بسويسرا والموكل من قبل لجنة استرداد الأموال فى متابعة اتخاذ إجراءات الكشف عن حسابات رموز النظام السابق وبين أن الوثيقة تؤكد على إجراء قاض التحقيقات السويسرى لتحقيقات بشأن اتهامات موجهه لعلاء مبارك وجرانة ومنصور بغسل الأموال وعدة اتهامات أخرى من بينها تكوين تشكيل عصابى فى غسل الأموال كما عرض الجوهرى وثيقة أخرى تشير إلى قبول ادعاء مصر جنائيا فى التحقيقات، التى تجريها السلطات السويسرية مع الاحتفاظ بحق مصر فى الادعاء المدنى. وأكد الجوهرى أن هذه الوثائق تضحد ادعاءات دفاع نجلى الرئيس السابق بخصوص عدم وجود اتهامات موجهه لموكليه بسويسرا، مشيرا إلى أن ما ساقه الدفاع حول افشاء أسرار التحقيقات التى يجريها الجهاز مع نجلى الرئيس السابق أمر غير صحيح.
وأوضح أن جهاز الكسب غير المشروع كان يعلم منذ شهر مايو الماضى بامتلاك علاء مبارك لحساب بسويسرا بمبلغ 300 مليون دولار وامتلاك جمال لعدة حسابات أحدها بلغ 44 مليون دولار وآخر ب 8 ملايين دولار إلا أنه لم يتم الاعلان عن ذلك حرصا على سرية التحقيقات.