بعد 12 عاما قضاها د.جودت الملط فى رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، خرج يوم الأحد الماضى من الباب الخلفى للجهاز بلا رجعة، بعد أن انتظره أحد أبنائه فى سيارة جيب، ليقوم بتهريبه من المظاهرات التى حشدتها ضده حركة «رقابيون ضد الفساد»، وهى الحركة التى بدأت حرب على الملط منذ ثورة 25 يناير، حتى تمكنت من إزاحته عن منصبه أخيرا. وكانت حركة «رقابيون ضد الفساد»، التى تضم عددا كبيرا من المراقبين والعاملين فى الجهاز المركزى للمحاسبات، قد بدأت تصعيد احتجاجاتها ضد الملط خلال الفترة الأخيرة، مع ما تردد من أنباء حول وجود اتجاه لمد خدمته فى الجهاز لفترة جديدة، بعد أن انتهت رسميا فى 9 أكتوبر الجارى، ووصفت الحركة الملط بأنه «يشكل كابوساً مفزعاً»، ورد الملط على حملة الحركة ضده، بخطوات تصعيدية، وصلت إلى حد إحالة عدد من قياداتها إلى النيابة الإدارية بحجج مختلفة، بالإضافة إلى مقاضاته عدداً من الشخصيات العامة.
وبعد حرب تكسير العظام المتبادلة بين الملط و«رقابيون ضد الفساد»، نجح أعضاء الحركة فى إزاحة رئيس الجهاز، وفى اليوم الأخير له داخل الجهاز، نظمت الحركة وقفة احتجاجية امتدت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، هتف خلالها المتظاهرون ضد رئيس الجهاز، ومستشاره المقرب المحاسب محمد ونيس ، للتذكير بخطاياهما، ومن بينها ضلوعهما فى تسهيل دخول شحنات القمح الفاسد للبلاد، وما وصفاه بالتستر على نهب أموال البنوك، ودورهما فى عمليات الخصخصة وضياع المال العام، من خلال عملهما فى اللجنة الوزارية العليا للخصخصة، واستقبلت المتظاهرات خبر خروج الملط، بتكسير «القلل القناوي» خلفه.
وكان عدد من العاملين فى الجهاز قد أرسلوا مذكرة إلى د.على السلمى نائب رئيس الوزراء، قالوا فيها إن «أخطر مراحل خطة نهب أموال مصر وتدمير صحة شعبها، كانت السيطرة على الأجهزة الرقابية، وأهمها وأخطرها جهاز الرقابة الأعلى، وهو الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى يمثل جهاز المناعة فى الدولة المكلف بحماية جسم الدولة من الفساد والمفسدين»، وأشار العاملون إلى أن المركزى للمحاسبات هو الجهة الوحيدة التى يحق لها الرقابة المالية المنتظمة والدورية على كل هيئات وأجهزة الدولة، بدءا من رئاسة الجمهورية، ومرورا بالهيئات القضائية، وانتهاء بأصغر وحدة قروية. وأضافت المذكرة أن كلا من الملط وونيس قاما بدور خطير فى التستر على نهب ثروات مصر وتدمير صحة شعبها، بإصدار تعليمات شفهية بعدم كتابة تقارير تتعلق بمخالفات كبار المسئولين، مثل الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الشركات العامة، ومعاقبة كل من يخالف ذلك، مشيرة إلى أن هناك بعض الجهات التى تم منع الرقابة عليها تماما فى عهد جودت الملط، ومنها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومى للمرأة، بالإضافة لأن بعض الجهات التى كانت الرقابة عليها «شكلية»، مثل ديوان وزارة الداخلية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامى، ومكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى الصناديق الخاصة، التى يزيد عددها على 12 ألف صندوق وحساب خاص، خاصة الموجودة فى وزارة الداخلية، والتى يبلغ عددها 30 صندوقا.
ووجه العاملون الاتهام للملط وونيس، فى المذكرة المرفوعة للسلمى، بحجب العديد من التقارير المهمة التى تخص رموز النظام السابق، ومن بينها تقارير القمح الفاسد والمبيدات المسرطنة، وتقارير جامعة النيل، التى شارك رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف فى الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى تقارير المخالفات فى مشروعى مدينتى وتوشكى، بالإضافة إلى تقارير حول تبرعات شركات القطاع العام بمبالغ تصل إلى مليار جنيه لمؤسسة المصرى، التى أسسها بعض رموز النظام السابق.
ورصدت المذكرة أيضا تعطيل الملط ومساعده لرقابة الجهاز على أعمال صندوق الخدمات الطبية للعاملين بالجهاز، والذى يترأس ونيس مجلس إدارته، بالمخالفة للقانون، حيث حقق الصندوق عجزا فى العام الماضى يزيد على 32 مليون جنيه، وهو ما أثار قلق العاملين فى الجهاز على حقوقهم المالية بالصندوق، خاصة مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة لشعورهم بالقهر، لعجزهم عن الدفاع عن هذه الحقوق.
وأكد أعضاء «رقابيون ضد الفساد» أن الملط ونائبه تلاعبا فى العديد من التقارير، والتى كان بعضها محل بلاغات مقدمة من أعضاء الحركة، وبعضها من شخصيات عامة، ووصل عدد هذه البلاغات إلى 11 بلاغا، تتهم الملط بالتستر على الفساد، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتعطيل الجهاز عن ممارسة دوره الرقابى، ومن بينها البلاغ رقم 6308 بتاريخ 13/ 4/ 2011، والذى يتهم الملط بالتستر على إدخال 8 ملايين طن قمح مسرطن إلى البلاد، وتقديم بيانات مضللة لمجلس الشعب فى 14/ 12 /2008، وهى البيانات التى تم بناء عليها إسقاط عدد 12 استجوابا عن القمح المسرطن والفاسد، مما أدى إلى إصابة تزايد نسب الإصابة بالسرطان وأمراض الكبد والكلى فى مصر، بالإضافة إلى تربيح كبار المستوردين، وهى المخالفات التى رصدها أعضاء الجهاز، لكن لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، فتم وضعها فى أدراج الجهاز.
وتقدم أعضاء حركة «رقابيون ضد الفساد» بعدة اقتراحات لتفعيل دور الجهاز، وتمكينه من أداء دوره الرقابى على أكمل وجه، أهمها إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1998، وإصدار مرسوم بقانون يقضى بإعادة قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى ما كان عليه قبل إصدار هذا القانون، وتعيين رئيس جديد للجهاز يتمتع بمصداقية، بما يسمح له بالرقابة الفعالة على المؤسسات والهيئات التى تم منع الجهاز من الرقابة الفعالة عليها، وأن يكون الرئيس الجديد من خارج الجهاز، نظرا لحالة الاحتقان والانقسام الداخلى التى يمر بها، ومن بين الأسماء التى تم ترشيحها لتولى رئاسته، المستشار عادل عبدالحميد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، وعاصم عبدالمعطى سليمان وكيل الجهاز السابق، كما طالبوا بوضع نصوص فى الدستور القادم، تكفل استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى لا يمكن التلاعب بقانونه فى المستقبل.
