قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن زهير جرانة 5 سنوات بتهمة التربح وإهدار المال العام في قضية أرض جمشة بالبحر الاحمر . وأمرت المحكمة بتغريم جرانة بالتضامن مع الحاذق 57 مليون جنيه، وتغريم جرانة وسجنواني 236 مليون جنيه، مع عزل جرانة من وظيفته، وإعادة قطعتي الأرض محل الدعوى إلى هيئة التنمية السياحية.
وكانت البشاير قد نشرت خبرا اشارت فيه الى ان ارض جمشة كانت مخصصة لقطاع البترول وقد اثبتت الابحاث الجيولوجية وجود بترول بكميات كبيرة بها .
لكن الوزير جرانة بنفوذه وسلطاته استطاع انتزاع هذه الارض وتسليمها الى شركة جمشة للتنمية السياحية .
وتبينت الرقابة الادارية ان الوزير شريك فى شركة جمشة للتنمية السياحية بشخصة وشريك من خلال شركة تاروت ، وشريك من خلال اشقاءه واولاد عمومته ( كريم ومحمد وشريف جرانة) .
وقد خصص الوزير اراضى جمشة البالغة 30 الف متر بسعر دولار واحد للمتر ، بينما الارض المجاورة تم بيعها بسعر 25 دولار للمتر .
أما الشركاء الظاهرين فى شركة جمشة فهم هشام الحاذق ( مصري هارب) وحسين سجوانى (اماراتى هارب) .
وكانت النيابة قد اتهمت جرانة ببيع مساحات كبيرة من الأراضي التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة جمشة بسعر يقل كثيرا عن سعر المثل وبالمخالفة للقواعد المقررة للبيع.
وقالت النيابة إن قضية التربح وإهدار حوالي 52 مليون دولار علي الدولة مثبوتة بتحريات الرقابة الإدارية، وأقوال الشهود، واعترافات المتهم الذي لم يفعل مواد القانون، وقام بالبيع حسب الأهواء الشخصية.
وطالب دفاع جرانة ببراءته، ودفع ببطلان التحريات الصادرة من الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة وتقرير اللجنة الفاحصة للمستندات.
وكانت المحكمة قد استمعت الى أسطوانة مسجل عليها حديث دار بين أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، والرئيس السابق حسني مبارك، ورجل أعمال آخر حول بيع سعر الأرض بالأمر المباشر من رئيس الجمهورية.
