تنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة كلا من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية فى الأقصر، تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش. جدير بالذكر أن المتهمين يحاكمون وفقاً لقرار إحالتهم للمحاكمة الذي أعده المستشار أحمد إدريس، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، حيث تضمن أنهم خلال الفترة من 2000 وحتى 2006، قاموا من الأول وحتى الخامس، بصفتهم موظفون عموميون، بتسهيل استيلاء غيرهم دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع على أرض جزيرة البياضية بالأقصر بمساحة 63 فدانًا و18 قيراطا و20 سهما، والتى تعد محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
استغل الأول عاطف عبيد وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29-12-1999 وفوض بذلك المتهم الثانى يوسف والي، والذى رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قناوالأقصر، والتى انتهى تقريرها إلى تقدير سعر الأرض بواقع 90 ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع، وقام المتهم بإبرام عقد البيع لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع حسين سالم ونجله، فتمكنا من تملك الأرض بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000، وقام المتهم الرابع بإجراء عملية التسجيل لبيع الأرض.
