كشفت تقارير صحافية لبنانية عن فضيحة جديدة تتعلق بطريقة توصل حكومة نجيب ميقاتي إلى قرار الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار ضد دمشق الأسبوع الماضي. وسردت صحيفة “الأخبار” اللبنانية “كواليس” اتخاذ لبنان قرارها بالامتناع عن التصويت؛ حيث كتبت الصحيفة تقول: “يوم الثلاثاء الماضي، كان النقاش يدور بين أطراف الائتلاف الحكومي بشأن كيفية تعامل لبنان مع مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن الدولي والمتعلق بفرض العقوبات على سوريا. أكثرية الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة تريد أن يكون موقف لبنان حازماً لناحية رفض القرار، أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فكان مصراً على اكتفاء لبنان بالامتناع عن التصويت. رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان موقفه كالمعتاد: أنا أميل إلى الامتناع عن التصويت. لكنني أؤيد الرفض إذا توافق عليه الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي. بري، الموجود في أرمينيا، كان يبعث برسالة إلى الرئيس ميقاتي مفادها أن موقف لبنان يجب أن يكون مماثلاً للموقف الروسي الذي سيرفض القرار”. وتابعت الصحيفة تقول: “حصل نقاش بين الأطراف، فيما بعث وزير الخارجية عدنان منصور برسالة إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأممالمتحدة السفير نواف سلام، يبلغه فيها أن يصوّت ضد القرار. فما كان من سلام إلا أن اتصل بميقاتي، ليسأله رأيه. فقال ميقاتي لسلام أن يتمهل، وألا يتصرف من دون العودة إليه. وقال سلام لميقاتي، على حد قول مقربين من الأخير: «أنا لا أستطيع أن أصوت ضد القرار. أقصى ما يمكنني القيام به هو الامتناع عن التصويت. وإذا أصررتم على الرفض، فسأستقيل». رد ميقاتي بكلام مفاده أن موقفه وموقف سلام واحد، ثم اتصل بالمعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل، قائلاً له: «أنا لا أستطيع أن أصدر تعليمات برفض مشروع القرار، وعلى وزير الخارجية أن يبعث بتعليمات إلى سلام يبلغه فيها ضرورة الامتناع عن التصويت. وإذا لم يفعل منصور ذلك، فسأستقيل، وكذلك سيفعل نواف سلام». رد خليل بأن قراراً كهذا يحتاج إلى توافق، قائلاً له إنه سيراجع الأمر مع الحلفاء”. وتمضي الصحيفة في سرد خبايا اتخاذ القرار قائلة: “بعد دقائق، قرر الرئيس ميقاتي «الالتفاف» على شركائه في الحكومة، فاتصل بوزير الخارجية السوري وليد المعلم. ودار حوار بين الرجلين، كان خلاله المعلم يصر على أن الموقف اللبناني المتضامن مع سوريا يقتضي رفض مشروع القرار الدولي الذي سيشرع لاحقاً خنق سوريا، وقد يجري استغلاله للتدخل العسكري، كما حصل في ليبيا. طلب ميقاتي من المعلم أن يعيد التفكير في الأمر من زاوية المصلحة اللبنانية وحساسية الوضع اللبناني، على أن يعودا إلى التواصل بعد نحو ربع ساعة” في هذا الوقت، تضيف “الأخبار”: “طلب الرئيس ميقاتي من «صديق مشترك» بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد التواصل مع الأخير لشرح وجهة نظر ميقاتي، فكان لرئيس الحكومة ما أراد. فقد أجرت دوائر القرار السورية اتصالات بالعاصمة الروسية موسكو للاستفسار عما إذا كان امتناع لبنان عن التصويت يحرج الروس، لكون لبنان يمثل المجموعة العربية، وهو من أقرب الدول العربية إلى سوريا. وأتى الرد الروسي بأن موقف موسكو من مشروع القرار ثابت بغض النظر عن القرار اللبناني. وبعد دقائق، تبلّغ ميقاتي أن «الرئيس الأسد يتفهم حساسية الوضع اللبناني، ويبدي حرصه على الاستقرار اللبناني المستند إلى استقرار الحكومة». وعلى هذا الأساس، أبلغ ميقاتي شركاءه في الحكومة ما جرى، فردوا قائلين إن موقفهم ثابت بشأن ضرورة رفض مشروع القرار، إلا أنهم مستعدون للتنازل حفاظاً على تماسك الحكومة. وما كان من وزير الخارجية إلا أن أبلغ سلام اتخاذ موقف الممتنع عن التصويت”. وسبق لوزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن أعلن قبل التصويت على القرار بمجلس الأمن أن لبنان لن يقف ضد سوريا في مجلس الأمن. لكن تقارير صحافية أشارت إلى أن اتصالات دولية وعربية أفضت الى فرملة هذا الاتجاه المغاير لمصالح لبنان العليا، حيث قيل للمسؤولين اللبنانيين أنتم تضعون بلدكم في مرمى ردود الفعل الدولية على ما يجري من عنف بالغ الشراسة في سوريا، وأقل هذه الردود العقوبات الاقتصادية. أما على المستوى العربي، فقد ذكَّر السفراء العرب في الأممالمتحدة مندوب لبنان، بأنه موجود في مجلس الأمن بصفته ممثلا للمجموعة العربية، وليس للبنان وحده، وبالتالي يتعين عليه أخذ الموقف العربي بعين الاعتبار. وكانت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي قد استخدمتا الثلاثاء الماضي حق النقض ضد مشروع قرار عرضته دول غربية يهدد نظام الرئيس السوري ب”إجراءات محددة الأهداف” ردًّا على قمع التظاهرات؛ ما حال دون تبني مشروع القرار. وقد صوتت تسع دول لصالح القرار فيما صوتت ضده روسيا والصين. أما جنوب إفريقيا والهند والبرازيل ولبنان، فقد امتنعت عن التصويت.
