اوضحت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان مصر تعيش حاليا حالة"ارتباك"تحولت الى "لا رشد سياسي" وهذا ما اتضح في كثير من الامور بدءاً من اجتماع الفريق سامي عنان بممثلي الاحزاب المصرية ثم خروج البعض عن المسار المتفق عليه، مروراً بضرورة تشخيص حالة الطوارىء في هذه اللحظة من خلال مؤسسات الدولة سواء المحكمة الدستورية العليا او مجلس الدولة وهذا لتجنب ان يصبح المصريون اسرى مرة اخرى للصوت الاعلى المؤثر على الراي العام، وصولاً الى ضرورة تحديد المدة المناسبة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر لضمان انتقال امن للسلطة حتى لا تتحول هذه المرحلة من مرحلة انتقالية الى مرحلة شخصية، مؤكدة على ان مصر بحاجة الى ترتيب اوضاعها للخروج من هذا كله.
واضافت المستشارة تهاني الجبالي -في حوار لها ببرنامج دفتر أحوال مصر مساء السبت على شاشة التليفزيون المصري- ان هناك بعض الامور الاخرى التي تتسبب في حدوث هذا الارتباك وتزيد من حالة اللارشد السياسي بدءاً من عدم الاتفاق على شكل النظام السياسي المصري حتى الان مروراً بعدم وضوح معايير قانون الغدر والعزل والمحاسبة السياسية ومواجهة الفساد وصولاً الى غياب المعايير المنضبطة الخاصة بالانتخابات التي ستخوضها مصر بعد ايام.
واكدت المستشارة تهاني الجبالي ان المرحلة القادمة التي ستشهدها مصر بعد اجراء الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور وانتخاب السلطه واختيار رئيس الدولة ستكون هذه المرحلة بلا شك مختلفة خاصة بعد ان استرد الشعب المصري زمام المبادرة بعد ثورة يناير او ما وصفتها"بالمعركة" التي استرد بها المصريون ارادتهم وثرواتهم.
وفيما يتعلق بوضع الدستور المصري القادم قالت المستشارة تهاني الجبالي ان الدستور هو عملية سياسية توافقية وطنية، يأتي للتوفيق بين المصالح المتعارضة ليس بتغليب فئة او طائفة او قوى سياسية بعينها ولكنه علاقة شركاء وطن.
