تصاعدت أزمة الأطباء الإسرائيلييين الذين تقدموا باستقالاتهم من أعمالهم في المستشفيات العامة بسبب تعنت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورفضه لإصلاح أوضاعهم الوظيفية والمعيشية. وذكرت الاذاعة الاسرائيلية مساء اليوم "الأربعاء"، أن الحكومة الإسرائيلية قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العمل اللوائية لعقد جلسة طارئة مساء اليوم للبت في إصدار أوامر منع بحق الأطباء (735 طبيبا) يعملون في 4 مستشفيات كبرى من الاستقالة التي تقدموا بها في وقت سابق والتي تدخل غدا "الخميس " حيز التنفيذ بعد تعثر المفاوضات بين الأطباء المتخصصين ووزارتي المالية والصحة حول تحسين أوضاعهم المالية.
وقالت الاذاعة إن حوالي 500 طبيب يعملون في 4 مستشفيات كبرى أعلنوا عن رفضهم طلب نتنياهو تأجيل موعداستقالاتهم عدة أيام لإفساح المجال أمام حل المشاكل التيطرحوها.
وأوضحت الإذاعة أن وزارة الصحة الإسرائيلية قامت باتخاذ عدة إجراءات استعدادا لإستقالة الاطباء المتخصصين وفتحت مراكز معلومات هاتفية يمكن للاسرائيليين الاتصال بها للاطلاع على التشويشات المتوقعة في عدد من المستشفيات العامة.
وكان رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح بإجراء أي تعديل جوهري على التوصيات الواردة في تقرير لجنة "تراختنبرج" الخاصة بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في سياسة حكومته.
وكانت المعارضة الشديدة التي واجهها نتنياهو من بعض شركائه الائتلافيين خاصة من حزبي "إسرائيل بيتنا" و"شاس" قد حالت دون تمرير توصيات "تراختنبرج" في جلسة مجلس الوزراء أول أمس.وفى سياق آخر ، طالب نتنياهو من ممثلي الأطباء المتخصصين خلال لقائه الأول معهم ، إرجاء موعد استقالتهم من العمل بضعة أيام أخرى لإتاحة المجال أمام البحث عن حلول للمشاكل التي طرحوها.
كما أن ممثلي الأطباء المتدربين كانوا قد وعدوا بالرد على طلب رئيس الوزراء بعد التشاور مع زملائهم ، غير أن أحد هؤلاء الأطباء أوضح أن رئيس الوزراء لم يطرح عليهم أي اقتراح محدد.وكانت محكمة العمل الاسرائيلية قد قررت في وقت سابق إرجاء موعد دخول استقالة الاطباء في مراحل التخصص حيز التنفيذ بثمان واربعين ساعة لاعطاء فرصة اخرى للتفاوض.