ذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية على موقعها الإلكتروني أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدين السلطات السورية لقمعها المظاهرات المناوئة للحكومة، وهو مشروع قرار تم إعداده في باريس بمشاركة ممثلي بريطانيا والبرتغال وألمانيا. ومن أجل إرضاء موسكووبكين استبدل مَن أعدوا مشروع القرار الدعوة إلى فرض عقوبات على دمشق باقتراح اتخاذ إجراءات مناسبة في حالة ما إذا استمرت السلطات السورية في انتهاج سياستها. ولكن موسكو طالبت، مثلا، بأن يدعو مشروع القرار الحكومة السورية إلى بدء الحوار مع المعارضة بدلا من البند الخاص بالعقوبات. أما بكين فرأت أن فرض عقوبات أو التهديد بفرضها لا يساعد على حل المشاكل في سورية بل يعقّد الوضع. ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن مندوب روسيا الدائم لدى الأممالمتحدة، فيتالي تشوركين، قوله إن نتيجة التصويت أصبحت محتومة بسبب صراع المواقف السياسية، موضحا أن مشروع القرار المقترح بني على فلسفة المواجهة، وتضمّن إدانة أحادية الجانب لدمشق. وأضاف تشوريكن: ليست روسيا محامياً يدافع عن نظام الأسد وإنما تدين قمع المتظاهرين المحتجين المسالمين ولكن المسألة ليست بما تقوم به السلطات من أعمال قاسية فحسب بل تقوم المجموعات المسلحة باحتلال التجمعات السكانية، وتقتل رجال الأمن والمدنيين.