استخدمت روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار اوروبي يدين "قمع الاحتجاجات" في سورية. وحظي القرار بتسعة اصوات مؤيدة لكن سفيري روسيا والصين اعلنا معارضة بلديهما للمشروع الذي تقدمت به فرنسا والمانيا وبريطانيا والبرتغال والذي يدين النظام السوري بسبب قمعه حركة الاحتجاجات، فيما امتنع اربعة اعضاء عن التصويتوكانت موسكو قد قالت ان المفاوضات بين اعضاء مجلس الامن فشلت لأن مشروع القرار لم يتضمن فقرة تتعلق باستبعاد التدخل العسكري او احترام عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.
وكان مشروع القرار يطالب حكومة دمشق بوقف العنف واحترام حقوق الانسان واطلاق عملية اصلاح سياسي. وقال المندوب الفرنسي في الاممالمتحدة جيرار ارو "لقد تم بذل كل الجهود للتوصل الى إجماع" حول مشروع القرار من دون جدوى. واضاف انه تم تقديم "العديد من التنازلات" لروسيا والصين والدول التي امتنعت عن التصويت، منددا باللجوء الى حق النقض. واعتبر ارو ان اللجوء إلى الفيتو يظهر "ازدراء بالمصالح المشروعة التي يتم النضال من اجلها في سوريا" منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس/آذار الماضي. من جهته اعتبر المندوب الروسي فيتالي تشوركين ان مشروع القرار الاوروبي "استند الى فلسفة المواجهة"، مؤكدا ان التهديد بفرض عقوبات التي سماها القرار "اجراءات محددة الاهداف" هو امر "غير مقبول". ودعا تشوركين الى التركيز بشكل اكبر على "العنف الذي تلجأ اليه المعارضة السورية"، مشددا على أن "سبب المأساة ليس الاجراءات القاسية التي تتخذها السلطات". وهاجم تشوركين بشدة العمليات العسكرية التي قام بها الحلف الاطلسي في ليبيا، معربا عن مخاوفه من تكرار هذا الامر في سورية رغم التاكيد المتكرر للحكومات الغربية انه لن يتم اللجوء الى خيارات عسكرية في هذا البلد. وقال المندوب الروسي "انه نزاع بين مقاربات سياسية"، وكانت موسكو قد تقدمت بمشروع قرار يدعو الى الحوار ولا يشير الى عقوبات محتملة. اما السفير الصيني لي باودونغ فأيد المشروع الروسي وشدد على وجوب انهاء الازمة في سورية عبر الحوار. وهذا الفيتو الروسي الصيني هو الثاني بعد لجوء الدولتين إلى إجراء مماثل لتعطيل العقوبات الدولية التي فرضت على رئيس زيمبابوي روبرت موغابي في يوليو/ تموز 2008. ومنذ اكثر من ثلاثة اشهر يناقش اعضاء مجلس الامن ال15 صيغا مختلفة لمشروع قرار في شان ادانة النظام السوري. وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال تخلت عن كلمة "عقوبات" داعية الى "اجراءات محددة الاهداف" في مسودة القرار في مسعى لتمريره عبر مجلس الامن
