أعلن رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، عن عقد اجتماع طارئ، الأربعاء المقبل، مع شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، لبحث مشكلات السماسرة الذين هددوا بالاعتصام داخل مقر البورصة بسبب تضررهم من الإجراءات التي اتخذتها بعض شركات الأوراق المالية من تخفيض للرواتب والاستغناء عن العديد من الموظفين نتيجة ظروف السوق الحالية. وقال عمران، في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمناسبة تدشين مؤشر البورصة الجديد "إيجي إكس 20": "إن البورصة ليس لها علاقة بمشكلات موظفي شركات السمسرة، مشيرا إلى أنها جهة تنظيم للسوق وشركات السمسرة تعتبر شركات خاصة وتخضع لقانون العمل.
وأضاف، أن البورصة ستتدخل لمحاولة حل تلك المشكلات من واقع أنها أحد مكونات منظومة سوق المال، وقال: "لكن العلاقة الرئيسية بين موظفي شركات السمسرة وأصحاب تلك الشركات هو قانون العمل، ولا تخضع للبورصة أو الرقابة المالية".
وأكد أن إدارة البورصة تعمل بكل جهدها في إطار السلطة المخصصة لحل المشكلات التي تواجه السوق، ومنها مسألة تراجع السيولة، مشيرا إلى أن البورصة تدرس حاليا مع الهيئة إعادة بعض الآليات، مثل آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة (تي + 0)، كما تدرس زيادة عدد الشركات الشركات المسموح بتداولها وفقا لهذه الآلية إلى 100 شركة بدلا من 83 شركة حاليا، كما تدرس تطبيق آلية جديدة هي التسوية بعد يوم واحد (تي + 1)، بما يتيح للمستثمرين البيع في اليوم التالي لعملية الشراء بهدف تنشيط السوق.
وأوضح أن البورصة تدرس أيضا تعديل نظام التداول المعمول به في بورصة النيل بالتشاور مع هيئة الرقابة المالية، مع مراعاة مصلحة المستثمرين والجوانب القانونية عند اتخاذ أية قرارات.
من جانبه، كشف دكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن أن تراجع رأس المال السوقي للبورصة دفع بالهيئة إلى إعادة دراسة اشتراطات الأوراق المالية ذات الأنشطة المتخصصة، مثل الشراء الهامشي خلال استبدال الضمانات المالية النقدية بضمانات أوراق المالية، بما سيساعد على زيادة نشاط السوق.
وفيما يتعلق بمسألة إنشاء صندوق سيادي لدعم السوق، أكد الشرقاوي أن الهيئة ليست جهة تأسيس صناديق سيادية لدعم السوق، إلا أن الهيئة كرقيب ليست لديها أية موانع من تلقي طلبات تأسيس صندوق سيادي لدعم السوق، وهو الأمر الذي يلقى كافة التسهيلات من جانب الهيئة.
وكشف الشرقاوي عن أن الهيئة قامت بإعادة النظر بشأن المتطلبات الخاصة بإنشاء فروع جديدة لشركات السمسرة أو استمرارها بما يقلص من الالتزامات التوظيفية على شركات السمسرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على هذه الشركات، وكذلك الضغوط التشغيلية بما يضمن استمرار الشركات في عملها بالحد الأدنى من التكلفة.
