تل أبيب: كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الأربعاء، عما وصفته ب"تقرير سري"، أن توقيع المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، في القاهرة، يخدم المصالح الإسرائيلية. وذكر «راديو إسرائيل» نقلاً عن صحيفة «هآرتس»، أن وزارة الخارجية أعدت "تقريراً سرياً"، قالت إنه يتضمن توصيات إلى المستوى السياسي، حول النهج المقبل لحكومة الدولة العبرية، عقب تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية بين حركتي «فتح وحماس». وأفاد التقرير أن اتفاق المصالحة الفلسطينية، يشكل "فرصة إستراتيجية إيجابية، من شأنها أن تخدم المصالح الإسرائيلية"، في تناقض واضح مع النهج السياسي المعارض لاتفاق المصالحة، والذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واعتبر تقرير الخارجية الإسرائيلية أن: "اتفاق المصالحة لا يشكل خطراً أمنياً فحسب، بل أكثر من ذلك، فهو يُعد فرصة إستراتيجية سانحة، لإحداث تغييرات حقيقية على الساحة الفلسطينية، من شأنها أن تصب في المصالح الإسرائيلية على المدى البعيد أيضاً". كما أوصى التقرير بأن: "تمتنع إسرائيل عن رفض المصالحة بشكل كلي، وبأن تتبع إسرائيل نهجاً بناءاً، يسلط الضوء على التخبطات التي تعتري الفلسطينيين". ويوضح التقرير أنه: "إذا أظهرت إسرائيل موقفاً أكثر إيجابية حيال اتفاق المصالحة الفلسطينية، وأجرت تنسيقاً مسبقاً مع الإدارة الأمريكية بشأن ردة الفعل حيال حكومة الوحدة الفلسطينية، فإن ذلك سيعود عليها بالخير في علاقاتها مع الولاياتالمتحدة". ويتزامن الكشف عن هذا التقرير مع جولة يقوم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في عدد من الدول الأوروبية، في محاولة لحشد حملة معارضة دولية لاتفاق المصالحة بين فتح وحماس، والذي تم الاحتفال بتوقيعه رسمياً، في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء. من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الحكومة الإسرائيلية جددت مطالبتها لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينة محمود عباس أبومازن، ب"إلغاء اتفاق المصالحة مع حماس فوراً"، وفق ما جاء في بيان صدر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي. ونقلت عن أوفير جندلمان قوله: "يجب على الرئيس الفلسطيني أن يلغي على الفور اتفاق الوحدة مع حماس، ليثبت أمام الملأ أنه ما زال معنياً بالسلام مع إسرائيل"، معتبراً أن المصالحة بين فتح وحماس "يشكل عقبة هائلة أمام السلام". وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن: "عدم استعداد السلطة الفلسطينية لمطالبة حماس بالانصياع لشروط الرباعية بالاعتراف بإسرائيل، وبنبذ الإرهاب، وبقبول الاتفاقيات المسبقة بين إسرائيل والسلطة، دليل واضح على رفض السلطة لمطالب المجتمع الدولي".
