"صحافة القاهرة "والاحداث الراهنة

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم عدة عناوين أبرزها: 30٪ من برنامج الإسكان الاجتماعي لتطوير العشوائيات، الجماعة الإسلامية تريد الإفراج عن عمر عبدالرحمن مقابل الجاسوس الأمريكي، لجان تفتيش على اللافتات الانتخابية.. ومحاضر لمن يستخدم أي رمز ديني، إعلان قواعد توزيع أراضى شباب الخريجين خلال ساعات، موسى يطالب بنقل السلطة فى منتصف 2012، إجراءات تعيين 46 ألفا من أوائل الخريجين، تأجيل الضرائب العقارية مطلب شعبي واقتصادي.
الاخبار
تحت عنوان "30٪ من برنامج الإسكان الاجتماعي لتطوير العشوائيات"، تقرر تخصيص 03٪ من برنامج الاسكان الاجتماعي الذي يضم مليون شقة لتطوير العشوائيات "003 ألف شقة" بوحدات سكنية بمساحة 25 مترا وتكون الاولوية للعشوائيات الخطرة كمنطقة الدويقة التي تهددها الصخور والمناطق بجوار خطوط السكك الحديدية والضغط العالي والتي تتعرض للابخرة ومختلف مصادر التلوث و07٪ "007 ألف شقة" لمحدودي الدخل بوحدات بمساحة 07 مترا.
صرح بهذا الدكتور فتحي البرادعي، وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وأضاف: تم وضع مجموعة من الشروط للحصول على هذه الوحدات ويتعرض من يتحايل عليها ببيانات غير صحيحة للحصول على غير ما يستحق بالسجن والغرامة.. تقرر قصر هذه الوحدات على المتزوجين والا يزيد دخل الاسرة الشهري "كل ما يحصل عليه أفرادها" على 0052 جنيه شهريا. وضرورة وجود ايصال الخطاب المسجل بعلم الوصول الذي تضمن طلب الحصول على الوحدة السكنية وان يكون المتقدم من مواليد أو القاطنين أو العاملين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "الجماعة الإسلامية تريد الإفراج عن عمر عبدالرحمن مقابل الجاسوس الأمريكي"، دعا قياديون بالجماعة الإسلامية المجلس العسكري الى العمل على مبادلة المواطن الامريكي المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل إيلان جرابيل، مقابل الافراج عن الزعيم الروحي للجماعة الشيخ عمر عبدالرحمن الذي يقضي عقوبة السجن في الولايات المتحدة بتهمة تورطه في التحريض على اعمال ارهابية على الاراضي الامريكية.
وأكد عدد من قيادات الجماعة خلال مؤتمر صحفي عقد تحت عنوان (أمريكا خلف جواسيسها فأين مصر من علمائها) وذلك بمقر اعتصام عدد من اعضاء الجماعة الاسلامية أمام السفارة الأمريكية انه اذا كانت هناك نية لعقد صفقة مع أمريكا للإفراج عنه، فلابد ان يكون هناك مقابل وهو الافراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن.
وأكد عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، على ضرورة ألا يكون المجلس العسكري أقل من الولايات المتحدة وإسرائيل في الاهتمام بأبنائه ومواطنيه، مضيفا أننا ننتظر قرارا قويا من المجلس العسكري بعقد صفقة تبادلية مع أمريكا للإفراج عن عمر عبدالرحمن مقابل الإفراج عن الجاسوس الأمريكي، وشدد على أن المصريين لا يهمهم زيادة المعونة الامريكية، بقدر ما يهتمون بحماية كرامتهم وكبريائهم في العالم.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "لجان تفتيش على اللافتات الانتخابية.. ومحاضر لمن يستخدم أي رمز ديني"، أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ان الانتخابات ستتم في دولة أساسها المواطنة وأي حزب سوف يستخدم شعارا دينيا أو آيات قرآنية سوف يتم توقيفها فوراً كما ستمر لجان تفتيش على اللافتات الانتخابية وتقوم بإزالة أي شعار يحمل رمزا دينيا وتقوم بعمل محضر لصاحب الشعار.
وأضاف أن الأحزاب ستحصل على الرموز التي تعبر عنها في الانتخابات بأسبقية القيد مشيراً الى انه تم إلغاء بعض الرموز مثل الجمل وكل الرموز السماوية مثل القمر والشمس والهلال.. وأضاف إبراهيم ان القانون يفرض وجود إمرأة واحدة على الأقل في كل قائمة ستشارك في الانتخابات بجانب إمكانية مشاركتها من خلال المقاعد المستقلة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "انقضاء الدعوى الجنائية ضد سميح ساويرس بالتصالح"، قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية التلاعب بأسعار أسهم شركة اوراسكوم للتنمية العقارية المتهم فيها رجل الاعمال سميح ساويرس بالتصالح بعد قيامه بدفع مبلغ 20 مليون جنيه لهيئة الرقابة المالية.. وذلك بعد صدور حكم بحبسه سنتين وكفالة 20 الف جنيه و تغريمه 50 الف جنيه وحرمانه لمدة عام من التعامل في البورصة لاتهامه بالتلاعب في أسعار أسهم شركته اوراسكوم للفنادق والتنمية العقارية وتقديم بيانات كاذبة عن القوائم المالية لشركته.
الاهرام
تحت عنوان "مشروع قانون السلطة القضائية أمام القضاة اليوم"، أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة اعداد مشروع قانون السلطة، ان الاجتماع الذى دعا اليه المستشار الغريانى، رئيس محكمة النقض، اليوم سيكون بمثابة حوار مفتوح مع كافة رجال القضاء والمعنيين بشئون العدالة ورجال السلطة العامة للدولة والذى من المقرر ان يحضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف وعدد من الوزراء والهيئات القضائية وذلك لمناقشة مشروع القانون.
وقال فى تصريحات خاصة للأهرام إنه لا يحب ان ينتقد مشروع القانون الذى أعده نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى معللا بأن ذلك من شأنه احداث نوع من الفرقة بين القضاة.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "إعلان قواعد توزيع أراضى شباب الخريجين خلال ساعات"، قررت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى الإعلان خلال ساعات عن قواعد توزيع نحو 183 ألف فدان خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على خريجى كليات ومعاهد الزراعة العليا والمتوسطة أو الطب البيطرى وصغار المزارعين ومختلف فئات الإنتفاع، بهدف توطين نحو 35 الف منتفع بأراضى مشروعات الإستصلاح الجديدة المملوكة للدولة.
وذكرت الأهرام ان الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى، عقد اجتماعا مغلقا لأكثر من 3 ساعات مع الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعيين، وتم التأكيد على ان كل محافظة ستكون مسئولة عن تلقى طلبات الاراضى الواقعة فى دائرتها.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "موسى يطالب بنقل السلطة فى منتصف 2012"، طالب عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة بنقل الحكم إلى سلطة مدنية فى موعد أقصاه منتصف العام المقبل مبديا اعتراضه على الجدول الزمنى الذى يمدد الفترة الانتقالية لأكثر من عام لتداعياته السلبية على مصر. وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إنه تلقى بكثير من القلق نتائج اللقاء الذى جمع عددا من الأحزاب بالفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن الجدول الزمنى لعملية الانتخاب والترشيح لمؤسسات الحكم فى البلاد والمفترض أن تؤدى إلى تسليم إدارة الدولة إلى سلطة مدنية وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "توقيع رئيس "النور" على بيان "العسكرى" غير ملزم للحزب والسلفيين"، أكدت الدعوة السلفية فى بيان أصدرته أن توقيع رئيس حزب "النور" السلفى على بيان المجلس العسكرى دون الرجوع للهيئة العُليا للحزب يجعله غير ملزم لأعضاء الحزب ولا لأبناء الدعوة السلفية.
وأشار البيان إلى تأييد الدعوة السلفية لبيان الهيئة العليا لحزب النور والمتضمن رفض فكرة المبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحاكمة أو وضع أية قيود على الهيئة التأسيسية التى ستُشكل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو وثيقة شرف لمبادئ الدستور يلتزم بها الجميع.
وأكد البيان رفض الدعوة السلفية لأى نوع من أنواع الاستبداد والوصاية على الشعب المصرى من أى هيئة أو مؤسسة أو أفراد أو أحزاب، وأن الالتزام بنتائج الاستفتاء فى 19 مارس هو الطريق الوحيد لكتابة الدستور الجديد والمحافظة على مكاسب ثورة 25 يناير.
الجمهورية
تحت عنوان "إجراءات تعيين 46 ألفا من أوائل الخريجين"، أعلن د. صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الإجراءات الخاصة بتعيين أوائل الخريجين وعددهم 46 ألفا من دفعات 2003 إلى 2010.
تضمنت ملء النموذج الخاص برغبات أوائل الخريجين بالجامعات المختلفة بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكائن ب1 طريق النصر- مدينة نصر- القاهرة- وفرع الجهاز بالإسكندرية وبعض مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.
ويقدم كل خريج شهادة التخرج وصورة منها للاطلاع عليها وصورة من الرقم القومي فور الانتهاء من ملء النماذج الخاصة بالرغبات سيتم البدء في توزيع أوائل الخريجين على الوحدات الإدارية وفقا للمحافظة التي تم تحديدها بمعرفته ووفقا لتخصصه العلمي.. يتم إدخال البيانات الخاصة بالخريجين الواردة من وزارة التعليم العالي فور وصولها على الحاسب الآلي لتوزيع الأوائل.
ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان وتكون الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها ويكون أولوية التعيين في مرتبة الحصول على الشهادة ثم الأقدم تخرجا ثم الأكبر سنا.. يصدر الجهاز قرارات التعيين ويرسل إلى الجهات المعنية للتنفيذ وتسليم العمل للخريجين.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "تأجيل الضرائب العقارية مطلب شعبي واقتصادي"، رحب خبراء الضرائب بقرار الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بتأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية الجديد إلى عام 2013 بدلاً من العام القادم.
أكد الخبراء أن قرار التأجيل كان ضرورياً لتخفيف حدة الاحتقان في الشارع المصري بسبب معارضة الرأي العام لهذا القانون. بالإضافة إلى أهمية مساندة المنشآت الاقتصادية في هذا التوقيت الحرج بدلاً من تحميلها بأعباء ضريبية جديدة.
قال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن قرار التأجيل جاء استجابة من وزير المالية لمطالب الرأي العام. ولمنح الفرصة لتعديل القانون بما يحقق التوافق المجتمعي عليه.
أضاف أن الوزير كلف المصلحة بتعديل عدد من مواد القانون الجديد وأهمها زيادة حد الإعفاء بما يضمن عدم تحميل محدودي الدخل بأي أعباء جديدة. ودراسة إمكانية إعفاء السكن الخاص وأثر ذلك على تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة النظر في أسلوب تقييم العقارات وعمل لجان الحصروالتقدير.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "إثبات العودة للمسيحية.. بالبطاقة الشخصية"، قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي بأحقية "العائدين للمسيحية" - المرتدين عن الإسلام - في إثبات ديانتهم المسيحية ببطاقة تحقيق الشخصية وشهادات ميلادهم. وأحالت 15 دعوى مماثلة لدائرة الموضوع.
انتقدت المحكمة وزارة الداخلية إزاء مسلكها في عدم تنفيذ حكمها على جميع الحالات المماثلة. والذي قضت في العديد من أحكامها بعدم مشروعيته مما زاد من معاناة المواطنين من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم. وتعاملهم مع الغير بمقتضاها.
أكدت أهمية تنفيذ هذا الحكم على جميع الحالات المماثلة لغلق أبواب لا يجوز أن تظل مفتوحة بعدما حدث في المجتمع من تغييرات إيجابية نتيجة ثورة 25 يناير 2011 وأضافت أنه لابد على الوزارة تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها دون الحاجة لانتظار صدور الحكم في كل حالة.
المصرى اليوم
تحت عنوان "دعوى قضائية فى إسرائيل تتهم "مبارك" و"شارون" بتمرير صفقة الغاز مقابل رشوة"، أقام ناشطون إسرائيليون دعوى قضائية، يتهمون فيها رجل أعمال إسرائيلياً بدفع رشاوى إلى الرئيس السابق حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق، أريل شارون، مقابل تمرير صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب. وذكر موقع "نيوز ون" الإخبارى الإسرائيلى أن ناشطين ينتمون لحركة تدعى "اوميتس"، أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة العدل العليا فى إسرائيل، يتهمون فيها رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان، صاحب شركة "ميرحاف"، بدفع مبالغ مالية وصفوها ب"الضخمة" إلى كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق أريل شارون، ورئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية السابق، إيلى لانداو، عام 2004، مقابل إتمام الاتفاق مع شركة "إى.إم.جى"، التى يملك ميمان 25% من أسهمها، لنقل الغاز الطبيعى من مصر إلى إسرائيل، لمدة 15 عاماً، مقابل 4 مليارات دولار.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الموافقة على اشتراك 4 أشخاص فى قطعة أرض واحدة بالقُرعة"، ذكرت صحيفة المصرى اليوم أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وافقت على اشتراك 4 أشخاص فى قطعة أرض واحدة، فى حال فوزهم بها فى القرعة العلنية للأراضى، التى سيبدأ الحجز بها يوم 17 أكتوبر الحالى.
ويعد هذا المقترح أشبه بمقترح فى عهد وزير الإسكان السابق المهندس أحمد المغربى، الخاص بمشروع "ابنى شقتك" ليكون ضمن برنامج الإسكان الجديد، ولم يتم تنفيذه بعد قيام ثورة 25 يناير ورحيل النظام السابق.
قالت مصادر مسؤولة ل"المصرى اليوم" إن المقترح الأول تضمن مشاركة شخصين فقط فى القرعة العلنية، لكن بعد عدة دراسات ومناقشات اقترحنا إتاحة الاشتراك ل4 أشخاص فى القطعة الواحدة، بما يتيح حصول كل فرد منهم على شقة تصل مساحتها إلى 120 متراً.
وأضافت المصادر أنه سيتاح دخول 4 أشخاص "متفقين" على قطعة واحدة، وفى حال فوزهم بالقطعة سيتم التسجيل بأسمائهم، على أن يقوموا بعمل توكيل لأحدهم ليكون المسؤول عن "الإدارة"، واستخراج الأوراق من أجهزة المدن الجديدة.
ونوهت بأن القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على توفير أكبر عدد ممكن من وحدات الطبقة المتوسطة، موضحة أن اشتراك شخصين فقط فى كل قطعة سيتيح نحو 13 ألف شقة لكل منهم، بما يعنى 26 ألف شقة بالكامل لعدد 6500 قطعة، على اعتبار أن القطعة يسمح فيها ببناء 4 أدوار.