اسطنبول (رويترز) - دعا الرئيس التركي عبد الله جول اعضاء البرلمان في الجلسة الافتتاحية للبرلمان يوم السبت الى التوصل الى توافق في الرأي حول دستور ليبرالي جديد حتى يكون ممثلا. وأنهى اعضاء البرلمان المؤيدين للاكراد مقاطعتهم للبرلمان مما يزيل تهديدا لخطط رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان باعادة كتابة دستور صيغ بعد انقلاب عسكري عام 1980.
وفاز حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه اردوغان بفترة ثالثة على التوالي في يونيو حزيران. ويرغب اردوغان في صياغة دستور جديد بدعم المعارضة بحول النصف الاول من عام 2012.
وقال جول "جميع قطاعات الشعب التركي دون استثناء لديهم الاستعداد لوضع دستور جديد."
وأضاف "لان الجميع لا يرتاح الى الدستور الحالي الذي لا يلبي متطلبات شعبنا ويفرض قيودا على التنوع الديمقراطي في تركيا ويتجاهل القيم التركية.
"عهد شعبنا الى اعضاء البرلمان بمهمة وشرف اعداد دستور جديد على أساس ارادة الشعب للمرة الاولى منذ دستوري 1921 و1924.
"الدستور الجديد يجب ان يتحلى بالمرونة والسمات الليبرالية. يجب على المشرعين ان يمتنعوا عن تصعيد التوتر بين الدولة وشعبها في الدفاع عن الاتجاهات السياسية المختلفة."
ومن المرجح ان تهيمن مسألة اعطاء الاقلية الكردية في تركيا المزيد من الحقوق على النقاش في برلمان الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي. وقد يثير ذلك رد فعل عنيفا من القوميين لان المتمردين الاكراد الذين يخوضون تمردا منذ ثلاثة عقود كثفوا هجماتهم في الاونة الاخيرة.
وتمثل العلاقة بين الدين والدولة قضية اخرى يمكن ان تكون مثار خلافات.
ويقول محللون ان اي دستور جديد سيهدف الى معالجة مطالب الاقلية الكردية وتعزيز مراقبة الحكومة للجيش واجراء اصلاحات يطالب بها الاتحاد الاوروبي منذ فترة طويلة لتحديث الدولة التركية.
ومن المعتقد على نطاق واسع ان اردوغان يريد تغيير النظام البرلماني التركي الى نظام رئاسي وهو اقتراح عارضته جميع احزاب المعارضة.
واي اصلاحات دستورية يتعين الموافقة عليها في استفتاء.
