جاء في قرارات المجلس العسكري اليوم تعديل المداة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى وعدم إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية ووقف حالة الطوارئ وفي بيان آخر لرئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان ان المجلس قرر اصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة حقوقهم الوطنية
وجاء فى بيان المجلس العسكرى أنه تأكيدا علي حرص المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي اعلاء المصالح العليا للوطن وانه ليس بديلا عن الشرعية قدم المجلس جدولا زمنيا لانتقال السلطة وأصدر قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري , ودراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية , وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .
وأكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلى خلال لقائه مع عدد من رؤساء الاحزاب المصرية أن المجلس لا يسعي لاطالة الفترة الانتقالية وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية علي ان يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد اعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه .
واضاف عنان أنه سيتم انعقاد مجلس الشوري بعد اعلان نتيجته يوم 24 مارس من نفس العام ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الاسبوع الاخير من شهر مارس أو في الاسبوع الاول من ابريل 2012 ويتم خلالة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة باعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الاحزاب والقوي السياسية ,وسيتم الاعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لاعلان نتيجة الأستفتاء علي الدستور بالايجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 الي 60 يوما .
وأكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلى خلال لقائه مع عدد من رؤساء الاحزاب المصرية أن المجلس يرحب بكافة المنظمات المدنية المحلية والاجنبية ووسائل الاعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للأنتخابات والتأكد من ان مصر ستقدم نموذجا عمليا فى كيفية اجراء إنتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثله ,تحت سمع وبصر العالم أجمع.
وأشار الفريق عنان الى ان المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لاختيار أماكن اللجان واجراءات التأمين الخاصة بها ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء باجراءات العملية الانتخابية , مشيرا الي ان اللجنة العليا للأنتخابات ستصدر خلال ايام كافة الاجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالى .
وأصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية عدم احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري واصدار مرسوم بقانون لتغليظ عقوبات الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ
وفي نهاية اللقاء اتفق رؤساء الاحزاب الحاضرون علي وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الاحزاب والقوي السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها اثناء اختيار الجمعية التأسيسية واعداد مشروع دستور جديد للبلاد .
وأعلن رؤساء الاحزاب تأييدهم الكامل للمجلس الاعلي للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل علي انتقال السلطة للشعب .
حضر اللقاء عدد من اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية والسيد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة والسيد محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة والسيد عماد عبد الغفور رئيس حزب النور والمهندس محمد سامي حزب الكرامة والدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري والسيد مصطفي النجار رئيس حزب العدل والدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار والمهندس علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة والسيد رامي لكح رئيس حزب مصرنا
وبمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع التقى نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة برؤساء الاحزاب والقوى السياسية في اطار التعاون والتشاور بينهم حول القضايا السياسية والتشريعية وقانون الانتخابات البرلمانية .
