منذ قيام ثورة 25 يناير وجماهير شعب مصر تطلع للحرية والعدالة بعد أن طال انتظارهما تحت وطأة الظلم والفساد طوال سنوات حكم النظام السابق الذي فرض وصايته على الشعب وافتئت على حقوقه. وبعد نجاح الثورة وإسقاط رأس النظام في ملحمة بطولية سطر فيها شعب مصر تاريخا جديدا وأبهر العالم أجمع بثورته السلمية العظيمة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، صدقنا وعود المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تصدى لمهمة إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية. ولكن ومع مرور الوقت فقد تسرب إلينا القلق الممزوج بالدهشة من المسار الذي تم اتخاذه طوال الفترة السابقة: مد العمل بقانون الطوارئ البغيض، استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، عدم وضوح الرؤية حول الجدول الزمني لتسليم السلطة للمدنين، نظام انتخابي معقد ومعيب يكرس هيمنة أصحاب السلطة والنفوذ على المجالس التشريعية على حساب الأحزاب الناشئة المعبرة عن الثورة، عدم حرمان من ساهموا في إفساد الحياة السياسية قبل الثورة من المساهمة فيها بعد الثورة وهو ما يمهد لعودتهم بوجههم القبيح مرة ثانية للمشهد السياسي، التخبط الواضح في اتخاذ القرار وعدم الجدية في التعامل مع المشاكل الاقتصادية بحيث تدهورت الأوضاع العامة لعموم المصريين بعد الثورة بعد أن حلمنا جميعا بمستقبل أفضل للبلاد، عدم الجدية في إصلاح جهاز الشرطة الذي أصبح بمثابة العالة على الدولة المصرية التي بدأت تفقد هيبتها في الشارع المصري، عدم التعامل مع العدو الإسرائيلي بالصرامة اللازمة بعد تعديه على الحدود المصرية وقتله لجنود مصريين في انتهاك واضح لكل القوانين والأعراف الدولية، التلكؤ الواضح في تنفيذ مطالب القضاة في نيل استقلالهم علما بأن العدل هو المطلب الأهم والأول لملايين المصريين الذين خرجوا للشوارع للمطالبة بشرف بحقوقهم المشروعة خلال فترة الثورة المجيدة، وذلك كله مع عدم الجدية في تقديم قتلة شهداء الثورة للمحاكمة، والإنكار التام لجرائم عدة ارتكبت في حق المتظاهرين العزل أبان الثورة. كل هذه القضايا تمثل انحرافا تاما عن مسار الثورة المصرية التي سالت فيها دماء ذكية لمجموعة من أنبل وأشجع شباب مصر من أجل مستقبل تسود فيه العدالة والحرية والكرامة. هذه الأوضاع لا يمكن لأي ثائر حق أو مواطن شريف أن يتقبلها بعد ثورة 25 يناير. ومن أجل ذلك، فإن حزب العدل يدعو جماهير الثورة المصرية التي خرجت يوم 25 يناير وما تلاه من أيام شكلت ملحمة عظيمة في تاريخ هذه الأمة إلى النزول مرة أخرى لشوارع وميادين مصر للمطالبة بالحفاظ على ثورتنا التي أوشكت أن تضيع كل منجزاتها في ظل هذا الانحراف الخطير عن المسار السليم والتخبط في صنع القرار، وذلك خاصة بعد أن أصبحت هذه هي الوسيلة الوحيدة المتاحة بعد أن فشل الحوار في الغرف المغلقة في الوصول إلى حلول مرضية تضمن أبسط حقوق الشعب المصري. ويدعو حزب العدل جميع القوى السياسية لنبذ الفرقة والترفع عن اقتناص المكاسب الوقتية أو تبادل الاتهامات والعودة إلى روح ميدان التحرير التي صنعت ثورتنا على الأقل حتى نصل للحد الأدنى من المطالب. ويحمل حزب العدل الأجهزة الأمنية المختلفة ومن قبلهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره المسئول عن حكم البلاد في هذه المرحلة نتيجة أي اعتداء على الجماهير أو انتقاص من حق الشعب المصري في التعبير السلمي عن مطالبه المشروعة. وأخيرا، يهيب حزب العدل بالجماهير المشاركة في التظاهرات المحافظة على الطابع السلمي للثورة المصرية والحفاظ على ممتلكات الدولة التي هي ملك الشعب كله وكذلك الممتلكات الخاصة وعدم الانسياق وراء المندسين بين صفوفنا والتصدي لهم بكل قوة لتفويت الفرصة على الخبثاء الذين يستهدفون إلصاق تهمة التخريب بشرفاء هذا الوطن. عاشت مصر حرة بشعبها، وعاش المصريون دائما أحرارا. وليوفق الله كل من يريد الخير لهذا الوطن لمبتغاه، وليرد كيد الكائدين ويضرب الظالمين بالظالمين. حزب العدل 28 سبتمبر 2011
