قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع اليوم الاثنين صرف الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، من مقر الجهاز وذلك في ختام التحقيقات التي استغرقت معه قرابة 7 ساعات والتي انتهت إلى عدم وجود أية شبهات تتعلق بذمته المالية وأن كل ما يمتلكه من ممتلكات جاءت من دخله الشرعي السليم والواضح، وبناء عليه لم يتم توجيه أي اتهامات إليه.
وأكد الدكتور شهاب خلال التحقيقات أن عناصر الذمة المالية لأولاده هي هبة منه لهم، وقدم للجهاز ما يفيد مصادر دخله الشرعية التي منح بها ممتلكات لأولاده وأثبت ذلك بالفعل أمام المحقق المستشار أحمد صبري، حيث تبين أن الغالبية العظمى من ممتلكاته كانت قبل توليه منصبه الوزاري.
وقام الدكتور شهاب بإثبات ممتلكات لم تكن الجهات الرقابية قد أثبتتها في تقاريرها، مشيرا إلى انه كان قد قام بإثباتها في إقرار الذمة المالية الخاص به.
وأكد شهاب خلال التحقيقات حرصه البالغ على إبراء ذمته المالية وإجلاء الحقيقة ومصادر ثروته أمام العدالة تبرئة لساحته أمام الرأي العام. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد باشر التحقيقات مع الدكتور مفيد شهاب في ضوء بلاغات قضائية تقدم بها عدد من الأشخاص ضده تتهمه بالثراء غير المشروع وحيازة ممتلكات تفوق دخله الشرعي، وتبين من التحقيقات التي أجراها الجهاز عدم صحتها.
